خارج المقصورة
نجاح وزارة المالية فى طروحاتها للسندات الدولية خلال العام الماضى، وبيعها سندات وصلت لنحو 7 مليارات دولار، بخلاف طرح آخر متوقع إصداره بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليارات دولار، ربما كان العامل الرئيسى فى نقل ملف طروحات الشركات الحكومية المرتقبة بالبورصة للوزارة.
الفشل الذريع لوزارة الاستثمار فى الملف، وعلى رأسها الدكتورة سحر نصر، عجل بنقله إلى وزارة المالية، بعد إثباتها احترافية عالية فى إدارة السندات الدولية التى تم تغطيته من المؤسسات العالمية.
الملف بات واقعًا لوزارة المالية، وأى خطوة غير مدروسة قد تسبب كارثة، خاصة الصورة الذهنية لا تتشكل إلا فى البدايات، وهو ما يكون مسئولية على كاهل وزير المالية، صاحب الخلفية الطويلة فى مجال سوق المال، لعمله بعدد من بنوك الاستثمار.
أية أخطاء فى إدارة الملف ستترتب تداعيات فى غنى عنها، وربما فشل للطروحات، التى هدفها الرئيسى تمويل عجز الموازنة.. من هنا أمام عمرو الجارحى، وزير المالية التعامل مع الملف بخبرة واحترافية سنوات عمله الطويلة فى مجال سوق المال.
إسناد الطروحات لبنوك استثمار ثبتت بالتجارب السابقة فشلها، أمر مرفوض، غير قابل للنقاش، خاصة أن هذه البنوك تبنى تاريخها على جوائز مدفوعة المال بهدف التفاخر، ليس أكثر، ولم يجن من طروحاتها سوى فقدان الثقة فى السوق المحلى، وإحجام المستثمرين عن الدخول فى أى اكتتاب يتولها هذا البنك الاستثمارى، الذى أضاع أموال المستثمرين.
أليس من الأولى العمل على تشجيع البنوك التى أسهمت فى عودة الثقة للطروحات بالبورصة المصرية، مثلما حدث مع «بلتون المالية» فى طرح ابن سينا للأدوية، ومن قبلها إم إم جروب للتجارة، واحترافيتها العالية فى التسعير للأسهم، واختيارها التوقيت المناسب، وانعكس ذلك إيجابيًا على السوق، والإقبال الكبير من المؤسسات المالية العالمية، والمستثمرين المصريين.
أعتقد أن «بلتون المالية» وغيرها من البنوك التى تعمل على نجاح مثل هذه الطروحات لها الأولوية فى تولى مثل هذه الاكتتابات الحكومية، تشجيعًا ودعمًا بعد دورها الكبير فى عودة الثقة مرة أخرى للمستثمرين، لقدرتها على تحديد التسعير المناسب والتوقيت اللذين يضمنان نجاح أية طروحات.
فى حقيقة الأمر لا أعلم دور شركة «إن أى كابيتال»، الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى، والمتعاقد معها منذ الإعلان عن الطروحات الحكومية، فالشركة منذ اختيارها لإعداد برنامج الطروحات، فص ملح وداب، وكأنها ضاعت فى «كوم قش» ولم تقدم جديداً.
يا سادة: إدارة ملف الطروحات الحكومية بات فى رقبة وزير المالية عمرو الجارحى، ويتطلب اختيار بنوك الاستثمار القادرة على نجاحها، ولا يكون الاختيار بمعيار الخواطر، و«الجمايل».. ليت الوزير يعى ذلك.