برامج الإسكان

ما تقوم به الدولة حالياً فيما يتعلق ببرامج الإسكان هو تنفيذ ضمانة دستورية مهمة فى المادة «41» التى تلزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة. وتقضى هذه المادة بالآتى: «تلتزم الدولة بتنفيذ برنامج سكانى يهدف الى تحقيق التوازن بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة وتعظيم الاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصها وذلك فى إطار تحقيق التنمية  المستدامة».

كلنا يعلم أن مصر تعانى من انفجار سكانى كبير تتسع هوته يوماً وراء الآخر بشكل مخيف، مع معدلات نمو فى الاقتصاد غير كافية أمام هذا الانفجار الشديد فى عدد السكان.. وبالتالى فإن الضمانة الدستورية فى المادة «41» تؤصل لضرورة إحداث توازن عن طريق برنامج سكانى يضمن تحقيق المعادلة الصعبة بين الموارد والمتاحة وعدد السكان الذى يتزايد بشكل مخيف يومياً.

وهنا تدعو هذه الضمانة الدستورية إلى ضرورة الاهتمام بالاستثمار فى الطاقة البشرية وتحسين خصائصه، ولابد من جذب المزيد من الاستثمارات والاستفادة من هذه الموارد البشرية فى مجالات الاستثمار المختلفة، ولأن مصر تمتلك طاقة بشرية مماثلة فلابد من الاستفادة بها فى كل المجالات التى يحتاجها سوق العمل وبالتالى تحدث عملية التنمية المطلوبة، ويحدث التوازن المراد تحقيقه، وبهذا الشكل لابد من تعظيم  دور التنمية المستدامة.

ويجب أيضاً تحويل هذه الطاقة البشرية الهائلة من عبء على الدولة الى مورد رئيسى للتنمية، وخير دليل على ذلك ما حدث فى الصين التى تتشابه مع مصر فى الطاقة البشرية، لكن بكين حولت هذه الطاقة البشرية من عبء الى مورد رئيسى لدعم اقتصاد البلاد، وقامت الصين بإحداث التوازن المطلوب بين معدلات النمو السكانى والموارد المتاحة.. ونحن فى مصر بعد الثورتين العظيمتين وفى إطار الدولة الحديثة الجديدة، لابد أن نحدث هذا التوازن ولا حل له إلا باستغلال هذه الطاقة البشرية الاستغلال الأمثل والأفضل.

وللحديث بقية

سكرتير عام حزب الوفد