الأزمة التى أثيرت حول من له حق الفتوى فى القنوات الفضائية ووسائل الإعلام هى أزمة مفتعلة بلا جدال وليس الآن وقتها، خاصة أن القنوات التلفزيونية ملتزمة بما يصدر إليها من تعليمات من الدولة ودون أى ضجيج.
والأهم فى الأزمة أنه جاءت فى وقت لا مبرر فيه لصدور مثل هذه القائمة، فهذا الأمر ليس من اختصاص المجلس الأعلى للإعلام وليس من اختصاص الأزهر الشريف ولا وزارة الأوقاف منع أى شخص من إبداء رأيه حتى ولو كان رأيًا دينيًا أو فتوى، خاصة أن الفقه الإسلامى لم يضع لنا قواعد ثابتة ومنهجاً محدداً يمكن قياس مدى صحة هذه الفتوى أو تلك، واعتمدنا فى أغلب الفتاوى على المنطق الأرسطى فى القياس.
ولكن هذه الأزمة لفتت نظرى إلى أمر مهم وهو هيئة كبار العلماء فى الأزهر الشريف وهى الهيئة الأقدم فى مصر وتم تكوينها فى عام 1910 وهى الهيئة المسئولة عن انتخاب كل من شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية والإفتاء، لأنها كما جاء فى تشكيلها تضم ما يقرب من 40 عالمًا من المذاهب الأربعة.
وهذه الهيئة وفق تأسيسها هى المسئولة عن استنباط الأحكام الفقهية من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، أى أنها المسئولة عن حسم أى خلاف فقهى يحدث فى مصر، وبالتالى هى الحكم بين الفقهاء.
ولكن هذه الهيئة غير مكتملة العضوية الآن وأعتقد أن عددها وصل ما يقارب الثلاثة عشر عضوًا أى أكثر من الربع بقليل، وهو أمر يحتاج من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر إلى التدخل لترشيح باقى أعضاء الهيئة حتى تقوم بدورها فى حسم حالة الجدل الفقهى إن كان هناك جدل حقيقى فى المجتمع وتكون مسئولة عما يسمى بتجديد الخطاب الدينى.
ويوجد فى الأزهر وخارج الأزهر علماء أجلاء فى علوم الدين والدنيا ويمكن بسهولة استكمال العدد وتفعيل دورها ولجانها المختلفة وعلى رأسها تطوير مناهج التعليم الدينى فى مصر بداية من المدارس وحتى المعاهد الأزهرية وحتى جامعة الأزهر.
فكل ما يهمنا هو عودة الريادة الدينية فى مصر أولاً إلى الأزهر وعلمائه خاصة أن الجماعات السلفية والإسلامية لن تتوقف عن إصدار الفتاوى الشاذة ولن تستطيع أى جهة محاسبتها أو معاقبتها وإن التزمت القنوات والصحف المصرية بالقائمة، فلن تلتزم القنوات والصحف والمواقع الإلكترونية التى تبث من خارج مصر وهى بالمناسبة الأكثر مشاهدة من مثيلتها المصرية الآن.
فمن حق وزارة الأوقاف والأزهر أن تصدر قائمة لكل منهما من أعضاء الجهتين ويتم الإعلان أنهم الممثلون لهما فى وسائل الإعلام ولكن ليس من حقهما منع أى شخص آخر طالما يملك من العلم أن يقول رأيًا دينيًا من إبداء هذا الرأى فى وسائل الإعلام وإن أخطأ فيكون من حق مجلس الإعلام محاسبة القناة، لكن ما يقوم به المجلس الآن فى موضوع القائمة هو نوع من أنواع الرقابة الإدارية المسبقة على القنوات الفضائية وهذا أمر مرفوض جملة وتفصيلاً.