عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

إشراقات

< طول="" عمرى="" كصحفى="" معارض..="" وأنا="" أكره="" قانون="" الطوارئ..="" وأكره="" من="" يدعون="" له="" ككرهي="" للعمى..="" لأنه="" طوال="" أكثر="" من="" ثلاثين="" عاماً="" وأكثر..="" حكمنا="" فيها="" مبارك..="" ذقنا="" فيها="" الأمرين="" من="" قانون="" الطوارئ..="" والذى="" لم="" يكن="" يطبق="" فى="" حقيقة="" الأمر..="" إلا="" على="" المعارضين="" سياسة="" الحكم="">

< ومن="" أيام="" تم="" مد="" حالة="" الطوارئ..="" نظراً="" لحالة="" القلق="" التى="" نعيش="" فى="" ظلها..="" من="" الإرهاب="" والإرهابيين..="" الذين="" باتوا="" يستهدفوا="" الشعب="" المصرى="" كله..="" وليس="" نظام="" الحكم="" كما="" كان="" سائداً..="" فى="" إرهاب="" الثمانينات="">

وطبعاً لا أحد يستطيع.. أن يعارض فى موضوع الطوارئ.. لأن الكل شايف بعينه ما يحدث على مختلف حدود مصر الشرقية والغربية وحتى الجنوبية!!

لكن هناك مجالاً آخر.. وفئة أخرى ينبغى أن يطبق قانون الطوارئ.. وأقصد بهم مافيا التجار والمستغلين والمحتكرين والمتلاعبين بقوت الشعب.. فهؤلاء اعتادوا مص دم الشعب الغلبان ده كل يوم.. فهنا لابد وأن نقول أهلاً وسهلاً بقانون الطوارئ!

فكما نقول دائماً إن خطر هؤلاء.. لا يقل بأى حال من الأحوال.. عن الإرهاب والإرهابيين!!

بل إن الحكومة ستجد الملايين تصفق لها.. إذا ما بدأت فى تطبيق قانون الطوارئ على هؤلاء.. فالشعب أصبح يئن منهم.. ويصرخ من جبروتهم وإجرامهم ليل نهار.. بعد أن تضاعفت أسعار السلع ثلاثة أضعاف وأكثر.. دون أن تكون هناك أى مراقبة.. أو متابعة من قبل الحكومة.. وأجهزتها الرقابية.. وهى أكثر من الهم على القلب.. لكن وكما يقولون العدد فى الليمون.. بل أحياناً نجد الشعب يردد أن أجهزة الرقابة الحكومية.. تحتاج هى نفسها لمن يراقبها.. بعد أن تفشى فيها الفساد.. وتغلغل فى كل جنباتها!!

ومن هنا نقول لا حل أمام حكومتنا.. إلا تطبيق قانون الطوارئ.. على كل من يتلاعب بقوت الشعب.. ويعبث بمصير الناس.. وكما أقول دائماً إن التاجر الذى يبيع السلعة.. بمكسب يتجاوز الـ400% أحياناً.. يخرج من طائفة التجار على طائفة اللصوص والحرامية.. وينبغى على الحكومة أن تعامله على هذا الأساس.. فهو حرامى بحكم الإسلام الذى حدد هامش الربح الطبيعى.. بنسبة لا تتحاوز الـ30%

كذلك هو حرامى بالقانون الذى يمنع احتكار السلعة.. وتعطيش السوق لتحقيق أرباح خرافية.. لا يقرها قانون أو دين!!

إذا أرادت الحكومة.. تحقيق شعبية غير مسبوقة.. وأن يتغنى الشعب باسمها.. فلابد وأن تضرب بيد من حديد.. على كل حرامى من هؤلاء التجار.. وأن تطبق قانون الطوارئ.. بكل قوة وحسم على هؤلاء اللصوص.. وهنا ستجد كل الشعب فى ظهرها يساندها.. ويشد من أذرها.. بل ويتعاون معها فى القضاء.. على وباء وغول غلاء الأسعار البشع.. والذى تحول إلى «كرباج» يلهب ظهر الأسر المصرية.. ليل نهار.