كلمة عدل
حول تطوير دور المحاكم وتحديثها بالتكنولوجيا لابد من تزويد المحاكم بكافة الوسائل الحديثة التى تحقق العدالة الناجزة والمنصفة والسريعة، بحيث يتم التخلص تمامًا من كل الوسائل التقليدية القديمة التى لم يعد يتم استخدامها فى أى دولة من دول العالم.
لابد من أن تكون المحاكمات الجنائية مسجلة بالصوت والصورة، خاصة فيما يتعلق بدفاع المتهم، لأن هذه المسألة ضرورية لأنه يتم تسجيل كل صغيرة وكبيرة، لأن سكرتير الجلسة التقليدى فى النظام المتبع الآن قد يغفل أشياء دون قصد.
ومن الأمور المهمة أيضًا ضرورة توفير العدد الكافى من الأطباء الشرعيين حتى يتم تسهيل مهمة وكيل النيابة، مما يساعد فى سرعة جمع الأدلة وسرعة تحقيق العدالة.
فمثلاً لو أن هناك قضية قتل، تتمكن النيابة بصحبة الطبيب الشرعى من سرعة الانتقال إلى مكان الجريمة الموجود به الجثة، وهنا يلعب الطبيب الشرعى دورًا مهمًا أثناء كتابة تقريره عن حالة الوفاة.
كما أن ذلك يساعد فى تحديد صحة الرواية التى يرويها الشهود طبقًا للمكان والزمان.
المفروض ألا يتم التخاذل بأى شأن من شئون العدالة، فالإنسان مستعد لأن يضحى بكل شىء إلا حريته وشرفه وكرامته، والعدالة مسألة مهمة جدًا لتحقيق هدف المواطن، بل هى تاج يتزين به أفراد المجتمع وبالتالى لا يجب التخاذل عن الدفع بكل شىء يحققها فى أسرع وقت، خدمة لجموع أفراد المجتمع.
ومن الأمور المهمة فى تحقيق وجوه العدالة هو محضر الجلسة، والأصل وفقًا للقانون أنه هو عنوان الحقيقة ولا يجوز الطعن على محضر الجلسة، وأن ما يرصد فى الجلسة مسئولية الدفاع ولا يجوز الطعن إلا بالتزوير.
كل هذه الأمور من مظاهر صور العدالة فى عيون المواطن، بل إن احساس المواطن ومطالبته الملحة بهدف تحقيق العدالة، يتطلب ضرورة تحقيق كل هذه الأمور، خاصة أنها ليست بأمور هينة وإنما شأنها عظيم وتحتاج إلى ثورة حقيقية، وهى لا تكون بالتشريعات فحسب وإنما بكل هذه الأمور التى تحدثنا عنها خلال الأيام الماضية، بهدف تحقيق العدالة، فى إطار الثورة التشريعية المأمول القيام بها، وفى ظل إصلاح قضائى شامل لكل ما يتعلق بالعدالة سواء تشريعيًا أو الوجوه الأخرى لتحقيق العدالة.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد