2 تريليون دولار أي 2000 مليار هذا هو حجم الرشاوي التي تدفع في العالم سنويا.. هذا المبلغ اعلنت عنه مديرة صندوق النقد الدولي «كريستين لاغارد»، وقالت إن ذلك المبلغ يقارب 2% من الناتج الإجمالي المحلي العالمى.
والرشوة هى نوع واحد من أشكال الفساد المالي بجانب استغلال النفوذ والعمولات والاختلاس وغيرها من الأشكال الأخري. هذا المبلغ ضخم جداً فهو يوازي ميزانية عدد من الدول وينقذ اقتصاديات أكثر من 30 دولة علي الأقل وينتشل شعوبها من حالة الفقر إلي حالة الرخاء.
وإذا كانت لاجارد قد رصدت هذا المبلغ الضخم، فما هو حجم وتكلفة الفساد بكافة أنواعه وأشكاله سنوياً؟ لماذا عادت جريمة الرشوة لتتصدر مشهد الفساد المالي؟ خاصه أن المنظمات المالية الدولية صدعت رأسنا علي مدار سنوات طويلة بالتعاون الدولي لمكافحة الفساد وهو التعاون الذي لم يحقق اي تقدم في المعركة العالمية ضد الفساد، بل علي العكس زاد الفساد وأصبح ممارسة يومية عالمياً.
وهذا المبلغ الضخم للرشوة يعني أن مؤتمرات الأمم المتحدة السنوية لمتابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عديمة الجدوي وأن التقارير التي تقدمها الدول عن نجاحاتها في مكافحة الفساد مجرد أوراق كتبت في مكاتب مغلقة والذين قاموا بكتابتها هم الفاسدون وأن آليات المراجعة فاسدة.
وتؤكد أن الآليات المعتمدة في هذه المؤتمرات تشجع علي ارتكاب الفساد أو أن عصابات الفساد العالمية اقوي من الأنظمة السياسية في العالم أو أنها متحالفة مع بعضها وهذه العصابات تضم شركات كبري ترفع شعارات الحوكمة والشفافية والنزاهة وتضع مواثيق أخلاقية لموظفيها وتطلب منهم مخالفتها.
الفساد في بلدان كثيرة مثل مصر أصبح ثقافة عامة واصبحت الرشوة حقا لأي موظف عام يقدم لك خدمة يحصل علي راتبه من أجلها وأصبح الموظف الذي يرفض الفساد هو الأهبل والعبيط ويكيد له الفاسدون المكائد حتي يتم فصله من العمل.
وتوجد في مصر أمثلة عديدة عن مكافحي الفساد الذين تم التنكيل بهم لأنهم رفضوا أن يكونوا فاسدين أما من تصدي لعصابات الفساد المنظم فكان مصيره السجن أو تلويث سمعته وسمعة عائلته.
والاعتداء عليه أو حرمانه من حقوقه الوظيفية، خاصة أن شبكات الفساد في مصر مترابطة وقوية وفي كل مكان موجودة حتي في الأماكن التي من المفترض أن تكافح الفساد.
قضية الرشوة في مصر قضية قديمة ومنذ سنوات وقبل ثورة يناير أعلنت وزارة التنمية الإدارية أن حجم الرشاوي في مصر بلغ 55 مليار جنيه سنوياً ووقتها استنكرت كل الأوساط هذا المبلغ وكان يعادل تقريباً وقتها 13 أو 14 مليار دولار، فما بالك كم وصل هذا المبلغ الآن، ولماذا توقفت الأجهزة المعنية عن إصدار تقارير دورية حول حجم الفساد في البلد؟
فقد أصبحت أجهزة مكافحة الفساد عاجزة أمام هذا السرطان المنتشر في جسد مصر وهو أهم سبب مع الإرهاب لتعطيل التنمية المطلوبة وأن الفساد سوف يزيد طالما الدولة تغلق المجال العام وترفض لشركائها في مكافحة الفساد العمل بحرية وفق التزامها الدولى.