فى أحد التصريحات الصحفية للسيد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أكد سيادته أن الوزارة تسعى لإيجاد نظام بديل للثانوية العامة. وأضاف سيادته أن الثانوية العامة ستكون تراكمية على مدار ثلاث سنوات. ورغم أن الهدف هو القضاء على الدروس الخصوصية، فإننى أوقن تمامًا أن أكثر مستفيد من هذا القرار هم منظومة الدروس الخصوصية من مدرسين ومراكز وأكثر متضرر هو ولى الأمر الغلبان الذى سيتعين عليه دفع فواتير الدروس الخصوصية ثلاثة أعوام بدلًا من عام واحد.
فإن كان سيادة الوزير يؤكد أنه ليس منطقياً أن يرتبط مصير الطالب بنصف درجة وأن الوزارة تعمل على إيجاد توازن بين مجالات تقييم أداء لطالب، فإننى أؤكد لسيادته أنه دون حوار مجتمعى لن يحدث النظام الجديد أى تغيير. وحسبما نشرت إحدى الصحف أن سيادة الوزير قد صرح بأن «الحوار المجتمعى اختراع مصرى ولا يوجد أولياء أمور أو مجتمع يحدد التعليم على مستوى العالم»، وهو كلام مغاير للواقع فجميع الدول المتقدمة تعتبر المجتمع المدنى شريكاً أساسياً فى العملية التعليمية. وإن كان سيادته يؤمن بهذا الفكر، فلماذا نسعى لتطبيق التجربة اليابانية؟ فهذه التجربة تستهدف ربط الطالب بالمجتمع وقيامه بأداء خدمات وعمل تطوعى، وهو ما يحتم ضرورة إشراك المجتمع المدنى، أما فنلندا، الأولى فى التعليم على مستوى العالم، فمن حق الطالب وأولياء الأمور تقييم النظام التعليمى من حيث المعلم والمقررات وأساليب التقويم. وفرنسا تعتبر المجتمع المدنى شريكاً رئيسياً فى تطوير التعليم. عذرًا سيادة الوزير الذى أحترمه وأقدره، أختلف مع سيادتكم فى هذه التصريحات واختلافى يعتمد على مبادئ وأسس تربوية وليس وجهة نظر يشوبها احتمالية الخطأ، فحق المواطن أن يكون هناك حوار مجتمعى وهو ما أكد عليه السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب بالإسكندرية، فلنستجب لرأى سيادة الرئيس لأنه أعلم بطبيعة الشعب المصرى.
سكرتير الهيئة الوفدية
مدرس مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية، كلية التربية، جامعة العريش.