ليس بقطع الرقاب
إقامة العدل رسالة.. قبل أن تكون وظيفة.. والعِبرة في تطبيق القانون ليست بالانتقام.. بل بحفظ الحقوق ورفع المظالم والضرر.. سواء كان المظلوم أو المضار فرداً أو جماعة أو مجتمعاً بأكمله.
ما الفائدة من قطع رقبة من اغتصب حقك ومالك الذي شقيت عمراً لتؤمن به مستقبلاً أفضل لأولادك.. ثم يترك هذا الحق والمال لمغتصبه فيرثه من بعده أبناؤه وذريته.. يستمتعون به.. ولا تحصد أنت وأبناؤك إلا الحسرة والندم علي «حلالك» المغتصب!
من هنا وصفنا الدعوة التي وجهها المستشار أحمد الزند وزير العدل إلي الخاضعين لقضايا الكسب غير المشروع للتصالح مقابل رد أموال الدولة المستولي عليها.. بأنها خطوة هامة وصحيحة وإيجابية في طريق تحقيق المطالب الشعبية التي انطلقت منذ 25 يناير 2011 لاستعادة حقوق الوطن المغتصبة والمنهوبة.. وترسيخ دولة القانون.
خطوة واقعية.. وموضوعية.. تعكس رؤية ناضجة وواعية لحقيقة ان من نجح في اغتصاب ونهب الحقوق بالتحايل والخطف والسرقة لن يعود بما استولي عليه فوق طبق من ذهب أو فضة.. دون حافز أو عائد أو فائدة.
قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة في قضايا الكسب غير المشروع- وفقاً لمبادرة وزير العدل- سوف يترتب عليه الكثير من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك.. ومنها انقضاء الدعوي الجنائية والاجراءات التحفظية.. كالتحفظ علي الأموال والمنع من السفر.. ويترتب علي ذلك أيضاً وقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية بالنسبة للمتهمين في القضايا.
ولذلك نتوقع خيراً من تلك الخطوة الجريئة وغير التقليدية التي أقدم عليها وزير العدل المستشار أحمد الزند.. وستكون العِبرة بما سوف تحققه من نتائج إن شاء الله.
وكلنا أمل في المرحلة القادمة أن يفي المستشار «الزند» بما وعد به من اتخاذ الاجراءات التي من شأنها تحقيق العدالة الناجزة وسرعة حصول المتقاضين علي حقوقهم كاملة عبر إنصاف المظلومين وردع الظالمين، وتطبيق صحيح حكم القانون.. ونأمل أيضاً أن ينجح في مهمته الأعظم.. وهي إصلاح منظومة «التشريعات العقيمة» التي عفي عليها الزمن.. ولم تعد تلائم أو تواكب الأحداث والتطورات الحياتية الحالية وما استجد من متغيرات اجتماعية.
نريدها ثورة تشريعية حقيقية.. لأننا ندرك ونؤمن بأنه لا إصلاح سياسياً أو اقتصادياً فعلياً إلا بإقامة دولة العدل.