بين السطور
هذه الجملة أو العبارة لم تأت من خلال اعترافات متهمين من معتادى الإجرام فى قضية قتل عادية سواء كانت جريمة لحظية أو متعمدة؟ إنما جاءت ضمن محادثة هاتفية بين طبيبين مفترض أنهما ملائكة الرحمة.. تخيلوا طبيبين من المتهمين بسرقة الأعضاء!! أكاد أجن والله من هول ما علمته من أوراق تلك القضية، فالأمر جد خطير.. فكلما تناولت قضية مافيا سرقة الأعضاء المحال المتهمون فيها للجنايات، سواء بالكتابة أو بتقليب أوراق ملف القضية يقشعر جسدى ويرتعد، وكل مرة أتناوله كأننى أتناوله للمرة الأولى لما تحتويه أوراقه من جرائم بشعة فكل حالة تحتوى على عدة جرائم ارتكبها المتهمون ضد البشرية!
فما ارتكبه أعضاء هذه المافيا الدولية وما تضمنته أوراق ملف التحقيق لا تقل جرماً أو ضراوة عما يرتكبه أعضاء تنظيم «داعش» الإرهابى من جرائم غير إنسانية أو أخلاقية.. إن هذه المافيا أو العصابة الدولية التى سقطت فى قبضة الأمن المصرى، تتكون من أطباء فى مستشفيات عامة وخاصة وأساتذة جامعة وبعض العاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير وممرضين بمستشفى الصحة النفسية بالعباسية، إلى جانب طاقم من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.
إن ما كشفت عنه بعض المحادثات الهاتفية فى هذه القضية يؤكد أن المتهمين فيها قتلوا رسالة الطب السامية وحولوها إلى جرائم قتل وما ارتكبوه من مجازر وكشفت التحقيقات عن حصولهم على نسبة تتراوح بين 10 و 15٪ من قيمة كل حالة، و تراوحت الأتعاب عن كل حالة بين 60 و 75 ألف دولار، وتحرير فواتير بمبالغ تزيد على الحقيقة، وتتراوح بين 100 و 120 ألف دولار بإجراء 29 عملية جراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية، وذلك لتنفيذ مخططهم للحصول على مكاسب مادية غير مشروعة.
كما تبين من خلال المحادثات الهاتفية الخاصة بالمتهمين في القضية تبادل الاتهامات فيما بينهما بشأن مسئوليتهم عن وفاة مريضة مقيمة فى منطقة الدويقة. حيث جاءت عبارات بين الأطباء شملت «احنا تركناها تفرفر لمدة 3 ساعات» أى أخلاق هذه؟! إنها ليست أخلاق طبية إنما أخلاق «داعشية»، فقد كشفت التحقيقات أن المريضة قامت ببيع كليتها بمبلغ 24 ألف جنيه لمريضة سعودية الجنسية وكان قد سبق لها بأن تبرعت بفص من كبدها وبعد إجراء العملية تركوا المريضة بإحدى الغرف، التى تقع تحت بئر السلم فى أحد العقارات لا يتوافر فيها أى اشتراطات طبية ولا أجهزة تنفس لمدة 3 ساعات مما أدى إلى وفاتها بل وهددوا ذوى المجنى عليها بتشريح الجثة فى حالة تم الإبلاغ عن أسباب وفاتها إن التحقيقات التى أجريت مع المتهمين وأمر الإحالة أوضحت ضلوع عدد من الأطباء والممرضين المتهمين بالقضية فى ارتكاب جرائم الاتجار فى البشر ونقل وزراعة الأعضاء البشرية والتربح من أعمال الوظيفة العامة.
إن التحقيقات كشفت عن تغلغل مافيا الأعضاء البشرية داخل أكثر من مستشفى حكومى آخر بخلاف مستشفيات خاصة أخرى وذلك من تحريات الرقابة الإدارية.. ونحن نتساءل: أين كانت إدارات تلك المستشفيات الحكومية وأين التفتيش وأين نقابة الأطباء من كل هذه الجرائم التى ارتكبت فى حق الإنسانية طوال إجراء هذا الكم الهائل من عمليات البقر والسرقة. إن ما تم فى هذه القضية ارتكبوه خلال عام فقط فما بال ما حدث من قبل.. وماذا يحدث الآن؟!