" أخر واحد خارج يطفى النور " .. عبارة تتردد بين عدد من رجال الأعمال مجازاً كردة فعل غير ساره بعد قرار البنك المركزي والحكومة برفع سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس لتصل الفائدة على الودائع لأجل ليلة واحدة إلى 16.75%، وعلى الإقراض إلى 17.75 %، استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي ولاستهداف معدل تضخم في حدود 13%، مع العلم ان هناك ودائع مخصصة يصل سعر الفائدة عليها الى 20% وهى تلك الشهادات الإدخارية التى تزامن أصدارها مع تحرير سعر صرف الجنية.
يذكر ان التضخم السنوي المعلن سجل 31.5% بعد قرار تحرير سعر صرف الجنية المصري أو ما يعرف ب ( تعويم الجنية )، لكن واقع الحال يشير الى ان التضخم الحقيقي الذي يشعر به المواطن يفوق هذا الرقم، ويرجع ذلك الى جشع التجار، وضعف الرقابة، وعدم فاعلية جمعيات حماية المستهلك.
بهدوء نناقش الموضوع .. بأفتراض ثبات العوامل الأخرى:
• حقاً .. رفع سعر الفائدة يؤدى الى أنخفاض التضخم، ويمتص السيولة الفائضة، حيث يميل الأشخاص الى العزوف عن الأستهلاك للسلع والخدمات، والتوجة الى الأدخار.
• وحقاً .. ارتفاع سعر الفائدة على الأقراض يتبعة مباشرة عزوف رجال الأعمال عن الأقتراض لتمويل مشروعاتهم، أو التوسع فيها، يلحق ذلك أنخفاض العرض، وسرعان البدء في ارتفاع الأسعار مرة أخرى، بالأضافة الى عدم خلق مزيد من فرص العمل.
• ارتفاع سعر الفائدة على الأقراض يتبعة مباشرة أرتفاع تكلفة الأنتاج والتى بالتبعية ستؤدى الى تحميل المستهلك لتلك الأرتفاعات، ومن ثم ارتفاع التضخم مرة أخرى.
• ارتفاع سعر الفائدة هذة المرة لم يسبقة تحليل للسوق المصري بدليل أعتراض وزير المالية على الفكرة قبل أقرارها، فمعدل التضخم الحالي لا يرجع الى زيادة الطلب، ولكنه السبب الرئيسي فيه زيادة تكاليف الإنتاج التي ترتبت على تحرير سعر صرف الجنيه وارتفاع اسعار مدخلات الإنتاج، وبالتالي فالاسعار المرتفعة ستلهب كاهل الطبقة المتوسطة والفقيرة خاصة مع انخفاض مستوى الدخل في مصر وارتفاع تكاليف المعيشة.
• ارتفاع سعر الفائدة سيكون له تأثيرات سلبية على المشروعات المتوسطة، والأنتاج الكلي للسلع والخدمات، وسيزيد من عجز الموازنة العامة للدولة، نتيجة أرتفاع المبالغ الموجهة الى خدمة الدين المتزايد، بالأضافة الى التأثيرات السلبية على جذب الأستثمارات، وعلى ربحية البنوك في حالة عدم أعادة أقراض تلك الودائع.
• معدل التضخم سينخفض تلقائيا فى نوفمبر القادم نتيجة المقارنة مع أسعار نوفمبر الماضي المرتفعة أساسا نتيجة قرارات الأصلاح الأقتصادي.
ويبقى الأمل: في أن يعاد النظر سريعاً في القرار في ظل أرتفاع عجز الموازنة، ومعدلات التضخم المرتفعة، بالإضافة الى حالة الركود، وسيزداد الأمل فى حالة فرض مزيد من الرقابة على الأسواق.. لسان حال المواطن يقول " كفانا ربط للحزام من ايام الزعيم عبدالناصر ".