م.. الآخر
يبدو أن جحا والعسل سيظلان معنا فى وزارة المالية لفترة، وذلك بسبب تحويل الوزارة إلى جباية، فى الوقت الذى يحتاج الاقتصاد لنظرة شاملة تخرجه من الأزمة التى يعانى منها.
وتحدثنا فى مقال سابق تحت عنوان «جحا والعسل ووزير المالية» كيف أن وزير المالية يعطل مشروعاً لجمعية خيرية بمحافظة المنيا، هذا المشروع لإنشاء 10 مصانع للنسيج، كل مصنع يحتاج إلى ألف عامل على الأقل بصعيد مصر، ويوجه إنتاج المصانع للتصدير، رغم فوائده المتعددة والحراك الاقتصادى الذى ستحدثه هذه المصانع فى محافظة تعانى من الفقر والبطالة، ولكن وزير المالية لا يريد الموافقة على المشروع انتظاراً لحين الفصل فى قانون الاستثمار، وذلك منذ ثلاث سنوات، طبعاً لم نتلق أى رد من وزير المالية.
اليوم معنا قضية جديدة لقضية الجباية فى وزارة المالية، بما يشعرك بأن الحكومة هى حكومة مراهقين ليس لهم علاقة بالأزمة التى يعانى منها الاقتصاد، ولا بارتفاع الأسعار، ولا بتزايد معدلات البطالة والفقر، هذه القضية هى الدولار الجمركى، أول سؤال تطرحه: هل الدولار الجمركى وسيلة لزيادة الإيرادات أم أنه وسيلة لقياس وتحسين أداء الاقتصاد؟ هذا السؤال متروك لوزير المالية، ولكن تعالوا نتعرف عن الدولار الجمركى، ولماذا نتحدث عنه؟
الدولار الجمركى، هو ما يدفعه المستورد من رسوم بالعملة المحلية، بما يوازى الرسوم الدولارية المفروضة عليه مقابل الإفراج عما تم استيراده، ونتيجة لتذبذب سعر سوق الصرف بعد تعويم الجنيه المصرى فى 3 نوفمبر 2016، وبعد مطالب من الشركات والمستوردين بتثبيت سعر الدولار الجمركى لمنع التذبذب بأسعار السلع المستوردة بما يؤثر على تكلفة السلع ومدخلات الإنتاج، قرر وزير المالية فى مؤتمر صحفى يوم 15 يناير 2017 تثبيت سعر الدولار الجمركى من بداية فبراير 2017، على أن يتم حسابه بمتوسط سعر الدولار بالبنك المركزى خلال تعاملات الشهر السابق، يعنى متوسط أسعار الدولار لشهر أبريل سوف تحدد سعر الدولار الجمركى فى شهر مايو القادم. يبدو أن وزير المالية كان «عاوز يريح دماغه» وفى نفس الوقت تزيد الإيرادات الجمركية شوية وده طبعاً هيكون فى سجل إنجازاته أمام القيادة السياسية.
ولكن للأسف التسعير الشهرى للدولار الجمركى يزيد من التضخم، ويربك حسابات الصناع، خاصة أن أسعار السلع المستورد من المادة الخام ومدخلات الإنتاج تظل تحت رحمة التذبذب الشهرى للدولار، وتؤدى إلى مزيد من التضخم وهو ما يحدث بالفعل، وتجاوز التضخم 31%، وكما أنه يسير عكس السياسة النقدية التى من المفترض استهداف التضخم وقامت برفع أسعار الفائدة 3% دفعة واحدة حتى لا تصاب الأسواق بالكساد، بعد التعويم.
ويبقى على وزير المالية أن يقوم بعد شهرين من قراره بدراسة ثبات سعر الدولار الجمركى لمدة 6 شهور على الأقل، وأن يكون سعر الدولار الجمركى بأقل متوسط لسعر الدولار خلال هذه الفترة، وبذلك يدفع نحو تخفيض الأسعار للمنتجات والخدمات فى السوق، ويحقق نوعاً من الاستقرار خلال فترة زمنية طويلة، ويمكن فرض مزيد من الجمارك على السلع غير الضرورية، وفى حالات النزول الكبير للدولار أو الصعود يمكن أن يصدر قرار استثنائى، وما نحتاجه أنه يجب أن يتحول تفكيرنا فى وزارة المالية من آلية صماء لزيادة الإيرادات إلى وسيلة ديناميكية لتحسين الاقتصاد، والحد من ارتفاع الأسعار، والبطالة والفقر.