كلمة عدل
من الظواهر السلبية البشعة والتى تحولت إلى عادة خطيرة، وجود الأسلحة والذخائر بحوزة الكثيرين وهذا يعد خللا خطيرًا، لأن هناك خروجًا على سيادة القانون الذى يجرم حمل السلاح بدون ترخيص وبدون الحاجة إلى ذلك.. فمن الملاحظ تفشى عادة حمل السلاح بين أفراد لا يحق لهم ولا يجب عليهم أن تكون هذه الأسلحة بأيديهم، وهذا يتطلب وضع النصوص التشريعية التى تمنع هذه الظاهرة وتقضى عليها.
ولا يخفى على أحد هذه الظاهرة وما تسببه من كوارث على أمن واستقرار المجتمع والمواطن. ولا يخفى أيضًا أن المصريين تجرعوا خلال السنوات الماضية ويلات حمل الكثيرين للأسلحة بدون وجه حق. وهذا يتطلب أن يتدخل المشرع بوضع النصوص القانونية لحماية أمن وسلامة المواطن والمواطنين.
والنصوص التشريعية فى هذا الصدد واجب وطنى لفرض سيادة القانون وتلافى الآثار المترتبة على حمل الناس السلاح بدون حق وأهمية وجود الدولة القانونية التى يتم اعلاء سيادة القانون بها، لا تعرف ابدًا مثل هذه الظاهرة الخطيرة، والمادة 94 من الدستور تقضى بالآتى: «سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة وتخضع الدولة للقانون واستقلال القضاء وحصانته وحيدته ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات».
وهنا يتوجب وضع النصوص التشريعية التى تعمل على حفظ الأمن وسلامة الوطن والمواطن، والتى تقاوم هذه الظاهرة الخطيرة التى انتشرت فى المجتمع بشكل خطير، وتساعد على جريمة البلطجة التى كانت قد بدأت وتم وضع قوانين لها لتحد منها. والدولة القانونية التى تعرف سيادة القانون وإعلاءه لا تعرف حمل الأسلحة والذخائر وخلافه. ولذلك بات من المهم والضرورى أن تكون هناك نصوص تشريعية جديدة تتناسب مع الواقع الجديد للبلاد.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد