هل تتجه العلاقات الأوروبية - التركية الى مزيد من التدهور رغم الدعوات الأوروبية بضرورة احتواء الازمة التى نجمت عن منع السلطات الهولندية مؤخرا هبوط طائرة وزير الخارجية التركى مولود جاويش أوغلو بأراضيها، حيث كان من المقرر أن يتحدث لحشد من الأتراك الهولنديين، فى مدينة روتردام فى إطار حملة دعائية للاستفتاء، الذى تنظمه السلطات التركية يوم 16 أبريل المقبل، بشأن تحول نظام الحكم فى البلاد إلى النظام الرئاسى؟
إن كل الدلائل تشير فى حال عدم وجود متغيرات جديدة الى احتمالات تعقيد الأزمة خاصة بعد ان اتهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أوروبا بانها ترغب فى الحد مما أسماه (التقدم التركى) وهو ما يمثل تصريحا صادما للاتجاه الأوروبى الساعى الى وقف التصعيد، بعبارة اخرى إن الرجل قام بتوسيع دائرة الخلاف من موقف محدود مع هولندا الى توجيه ضربة قاصمة للعلاقات التركية مع كل دول أوروبا وهو أمر - لا شك - انه سيضر بالمصالح التركية فى المدى المنظور، وإن كنت اعتقد ان الوضع يختلف فيما يتعلق بالمدى الطويل وهو ما سنحاول توضيحه فى السطور التالية.
كان أردوغان قد شن هجوما عنيفا على السلطات الهولندية، واصفا ما قامت به بالفاشى والنازى، وملمحا إلى أن تركيا قد تمنع دخول المسئولين الهولنديين إليها، كما اتهم هولندا بالعمل لصالح معارضيه، وفى تقديرى انه قد تعدى الخطوط الحمراء الأمر الذى عكس رفضا واستهجانا ليس من قبل هولندا فقط، انما من قبل كل دول الاتحاد الأوروبى وبات انضمام انقرة للاتحاد الأوروبى على هذا النحو من باب الأماني الصعبة فى ظل استمرار سياسة أردوغان العدائية ولهجته غير الدبلوماسية تجاه ما يفترض انهم شركاء بلاده على الاصعدة السياسية والاقتصادية والعسكرية، وليس أدل على ذلك من إعلانه صراحة ان بلاده باتت تتحدى العالم بأسره بتقدمها وهو خطاب عفا عليه الزمن لأنه يضرب بعرض الحائط قواعد العرف الدبلوماسي فى العلاقات بين الدول، ولعلنا نجد دولة مثل الصين رغم تقدمها الاقتصادى الكبير وتحقيق معدلات نمو غير مسبوقة ما زالت تصف نفسها انها من الدول النامية ولم يستخدم الساسة الصينيون مفردات تنم عن الغرور أو التعالى على الآخرين.
ونلاحظ ان تركيا لم تقرأ - بحصافة - ملامح الموقف الهولندى من البداية عندما رفضت امستردام تنظيم تركيا لقاءات جماهيرية مع المواطنين الاتراك فى الأراضي الهولندية لإعتبارات تتعلق بالأمن العام، كما أن ما فعلته السلطات الهولندية يدخل فى إطار سيادتها على أراضيها، إضافة إلى أن قيمها الديمقراطية، تمنعها من دعم أردوغان فى ما ترى أنه سعى من قبله للانفراد بالسلطة فى تركيا ومن هنا لم تضع حكومة أردوغان فى حساباتها اعتبارات سيادة الدول الاخرى وطبيعة النظام الديموقراطى المطبق فيها، وهو ما ادى الى تفجر الازمة فى العلاقات التركية الهولندية التى كان يمكن تجنبها، واثر ذلك على العلاقات التركية الاوروبية بشكل عام وللحديث بقية الاسبوع القادم.