العبرة في كل بلد ناهض في العالم، ليست أبداً في أن تكون نسبة الضرائب المفروضة على الدخل، أو على الأرباح، مرتفعة، ولكنها دائماً في أن يكون هناك التزام بها، وأن يكون إلى جواره إلزام إذا عز الالتزام!
التزام من كل ممول.. أي كل صاحب ربح.. بأن يؤدي حق الدولة في أرباحه!
فإذا غاب الالتزام على مستوى صاحب الربح.. أي ربح.. حضر في مكانه على الفور إلزام الدولة له، ولغيره، بالقانون العادل، ولا شيء غير القانون العادل!
ولا يغيب عن كل صاحب فطنة، أن الالتزام أيضاً يظل في أشد الحاجة إلى العدل بمعنى من المعاني.. والمعنى المقصود هنا، هو أن يشعر كل ممول بأن ضرائبه، وضرائب سواه، يجري إنفاقها على الخدمات العامة المتاحة في حياته، وفي حياة الآخرين بالسواء!
إذ لا معنى لأن تظل الدولة تناشد مواطنيها، أن يؤدوا ما عليهم، فإذا تلفتوا حولهم لم يجدوا أثراً ظاهراً لإنفاق الضرائب في أي خدمة من الخدمات العامة، التي بدون إتاحتها بشكل آدمي على يد الدولة، لا يكون المواطن إنساناً في بلده!
ما معنى أن يؤدي كل مواطن ضرائبه، أو أن تناشده الدولة أداءها، ثم لا يكون في البلد خدمة تعليمية جيدة، ولا خدمة صحية تجعله يحس بأنه إنسان في وطنه؟!
وما المعنى أن يؤدي الممولون ضرائبهم، أياً كان عددهم، كممولين، وأياً كان حجم ما دفعوه، ثم لا يعلم أحد منهم كم أدى، ولا أين ذهبت الحصيلة كلها؟!
في كل بلد ناهض يؤدي كل ممول ضرائبه إما خشية، وإما رغبة صادقة منه في أن يكون بين الذين بادروا دون خشية من أحد، ودون انتظار مناشدة من أحد كذلك!
فالذي يدفع خشية، يدفع كما هو حاصل في الولايات المتحدة مثلاً، لأنه يعرف مقدماً أن لا سبيل إلى الهرب، وأن الهرب عند إثباته عليه ينال من شرفه أمام مجتمعه، ويجعل منه مواطناً ساقط الاعتبار!
يكفي أن يكون المرء سياسياً، أو في الطريق إلى أن يكون كذلك، فيقضي على مستقبله السياسي بيديه تماماً، إذا ما ثبت عليه أنه تهرب يوماً من سداد سنت واحد من حق الخزانة العامة عنده!
إنها جريمة مٌخلة بالشرف!
وأما الذي يبادر عن رغبة صادقة، فلأنه يعرف، ثم يرى بعينيه مع باقي الناس، أن مبادرته ومبادرات الآخرين، ممن هُم مثله، لا تذهب هباء بأي حال!.. إنه على يقين من أن ما يبادر بسداده تجري ترجمته على الفور، وليس هناك ميدان تظهر فيه ترجمة من هذه النوعية على أفضل ما يجب، إلا ميدان التعليم، وإلا ميدان الصحة سواء بسواء!
انظر إليهما في أي بلد، ومن الحالة فيهما، يمكنك التعرف سريعاً على الموقف الضريبي للدولة، وللممول معاً!
من حالتهما تعرف دون دليل، ما إذا كان الممول يؤدي، أم لا يؤدي، وما إذا كانت الدولة بدورها تنفق ما أداه ممولها في مكانه، أم أنها أنفقته في أي مكان، إلا أن يكون في مكانه الصحيح؟!
الضريبة عندي مؤشر لا يخيب لقياس معدل الوعي، ليس لدى المواطن وحده، ولكن لدى الدولة المسئولة عنه من قبل!.. ولابد أن مثل هذا الوعي يعاني عندنا شُحاً شديداً في الأسواق!
نواقص الأدوية هذه الأيام سوف تجد حلاً، لتبقى نواقص الوعي بالضرائب من حيث معناها وجدواها، هي الأدعى بالانتباه إلي عواقبها على المدى الطويل.