منذ أكثر من 40 يوماً تقريباً كتبت مقالاً عن فوضى الميكروباص فى الجيزة وفوضى التسعيرة، وكان بعنوان ملاحظات إلى محافظ الجيزة.
ويومها تلقيت اتصالاً من المسئول الإعلامى وشرحت لهم هذه الفوضى فى تسعيرة ركوب المواصلات وخاصة سيارة السرفيس والجمعيات وتقطيع الطريق وكل سائق يحدد التسعيرة بمزاجه وحسب حالة الكيف معه!
وفى هذا الأسبوع تلقيت رداً من اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة حول المقال، وفى البداية يجب أن أوجه له الشكر على اهتمامه بالرد وبتكليف المسئول الإعلامى بالاتصال.
وكنت أعتقد أن الأوضاع ستتغير على الأرض ولكن الرد جاء مخيباً للآمال لأن ما جاء به من معلومات مخالفة تماماً للواقع جملة وتفصيلاً.
فالمحافظ قال فى رده إنه شكل لجنة من كافة الجهات لوضع تعريفة جديدة بعد زيادة الأسعار للسيارات السرفيس والنقل الجماعى، وإنه قام باعتمادها وتطبيقها قد يكون هناك تعريفة لكن لا تطبق فى أغلب بل جميع خطوط الجيزة من شمالها إلى جنوبها.
ويقول الرد إن المحافظ قام بجولات على مواقف السيارات لمتابعة الموقف ومراقبة مدى التزام السائقين بالتعريفة، وأعتقد أنه بعد هذه الجولات عادت ريمة لعادتها القديمة كعادة الموظف المصرى، خاصة وأن رجال المرور يقولون إنهم ليسوا مسئولين عن مراقبة التعريفة وتقطيع الطريق أو حتى تنظيمه ومهتهم فقط تحرير المخالفات وإنما مراقبة التعريفة من اختصاص المحليات أو ما يعرف بجهاز النقل الجماعى أو السرفيس وهو الجهاز الذى لا نرى له أثراً فى شوارع الجيزة بل هو سبب الفساد ليس فى الجيزة فقط ولكن فى جميع المحافظات، وكل المخالفات التى قال عنها المحافظ فى رده وعددها 574 هى حصيلة ربع يوم فى شارة ناهيا أو كعبيش لو التزم العاملون فى هذا الجهاز بعملهم وضميرهم المهنى.
وأهمس فى أذن محافظ الجيزة لو أراد التأكد أن السيارات تضع استيكر بالتعريفة المقررة فعليه أن ينزل إلى شارع الهرم أو شارع فيصل وهما أقرب شارعين لمكتبه سيرا على الأقدام ويقف فى أى وقت يريده أو أن ينظر إلى الشارع من شباك مكتبة سيجد أن من أبلغه بأن السيارات ملتزمة قد خدعه وأبلغه بمعلومات خاطئة وعليه أن يعاقبه.
وأخير اً شكراً للواء كمال الدالى على رده، ولكن عليه ألا يعتمد على ما يقدم إليه من أرقام من أصحاب مصلحة فى خداعه وتزييف الحقائق.. وأن يقوم بجولات دون أن يبلغ أى شخص وسوف يكتشف الحقيقة أن الجيزة فقط شارعان هما جامعة الدول العربية والكورنيش.