رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

أبراج «الحوارى»!

عاطف دعبس Saturday, 03 December 2016 19:55

اللواء محمد عرفان ابن محافظة الغربية ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الموقرة ورجاله الأشاوس اللواء حيدر منصور رئيس فرع الغربية ومفتش الرقابة محمد خلف، يستحقون تحية تقدير وعرفاناً لجهدكم فى مواجهة فساد المحليات، والتقدير متواصل للواء حسام خليفة مدير أمن الغربية واللواء إبراهيم عبدالغفار مدير المباحث، ورجال الأموال العامة بالغربية ومباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، فمسئوليتكم كبيرة وأنتم رجالها وأشاوسها، وإن شاء الله منصورون على قوى الشر الخبيث.

ففى محافظة الغربية تحقق خلال الأيام القليلة الماضية عدد من الضربات الموجعة لمنظومة فساد المحليات المستشرى، بالقبض على مسئولين بالإدارات الهندسية متلبسين بالحصول على رشاوى من المواطنين والمقاولين أصحاب الأبراج المخالفة لارتكاب مزيد من المخالفات والمكاسب الحرام وآخرهم مدرس مساعد بهندسة الأزهر، المتعاقد على التخطيط العمرانى للمحافظة والذى ضبط بطلب رشوه 3 ملايين جنيه.

ويبقى السؤال الممتد والمتلاحق والمستفز، وهو ألا تشكل الأبراج العالية فى الحوارى الضيقة والتى بنيت وتبنى حتى الآن، جريمة ثابتة وعلى أرض الواقع؟ ولماذا لا يعتد بالمبنى كدليل على المخالفة الثابتة والمستقرة.

ألا يعتبر المبنى الشاهق فى الحارة الضيقة، والتى لا يزيد ارتفاع المبنى فيها على 4 طوابق وفق القانون واشتراطات التراخيص دليلاً على التواطؤ المشبوه والتقاعس السافر.

كيف نرى برجاً عالياً بارتفاع 13 طابقاً فى حارة 8 أمتار ولا يزيد الارتفاع فيها على 4 طوابق ونسكت على من سمح بالارتفاع بالتدليس و«التطنيش» مقابل إتاوات ورشاوى دفعت لكل المنوط بهم منع الارتفاع.

هذه الأبراج دليل دامغ على فساد رئيس الحى، وكل الأجهزة المسئولة عن منع المخالفة حتى ولو على سبيل الاسترشاد، فلا منطق فى أن يسكت رئيس حى على برج يقام طابقاً طابقاً وهو يتابع خرق القانون خطوة بخطوة!

أعتقد أن هذه الأبراج العالية فى الشوارع الضيقة دليل على إهمال كل المسئولين فى المدينة والحى وشهادة سلبية فى مواجهتهم.

لو علم المسئول أن البناء المخالف سيكون حجة عليه فى التقييم والمحاسبة لما سمح بالمخالفة من الأصل، ولما اكتفى بمتابعة تحرير المحاضر للمخالف وكأنه بذلك يقوم بشغله ويؤدى واجبه.

وإذا كان القانون لا يعتبر وجود المخالفة دليلاً على وجودها فيجب أن يتغير القانون وفوراً إذا كنا فعلاً نريد أن نقضى على فساد المحليات، فوجود المخدرات فى المنزل دليل اتهام دامغ أمام المحكمة، وكذلك وجود البرج المخالف فى الحارة الضيقة دليل فساد الإدارة الهندسية فى الحى.

 

بسرعة

طوابير حجز الشقق الاستثمارية والهواتف الذكية طويلة وممتدة، والواقفون فى هذه الطوابير يطلبون من -الغلابة- مقاطعة حلوى مولد النبى، كعقاب لأصحاب المصانع بمنطق أنهم المسئولون عن أزمة السكر، رغم أنهم أكثر المتضررين منها، ورغم أن كيلو النواشف فى طنطا لا يزيد سعره على 40 جنيهاً، خلوا الغلابة يفرحوا «عيالهم»، وحلال عليكم أنتم الحلوى بالمكسرات والتى وصل سعرها فى القاهرة إلى 500 جنيه!