سامر الصخب العنيف!

كأن الدستور المصري الذي وضعته لجنة الخمسين قد دارت مناقشاته والتي لم تكن تعطي للأعضاء أدني وقت للراحة قد تداولت مواده اللجنة في غيبة الشعب المصري كله حتي صدر!، فبدأ موسم الانتقادات الحادة والعنيفة لمواد هذا الدستور التي يتهم بعضها بعدم الدستورية!، وقد رأيت علي شاشة التليفزيون برنامجاً ضم عناصر من نخبة سياسية أحصي أحدهم في البرنامج عدد 15 مادة قابلة للطعن عليها بسهولة بالغة!، وكان النقاش في البرنامج دائراً حول الانتخابات المقبلة والناس يتأهبون لاختيار النواب، فإذا كانت هناك كتابات قد سبق لنا مطالعاتها لا تقدح في بعض مواد الدستور فقط، وإنما تجنح بعض هذه الكتابات إلي انتقاد تشكيل اللجنة التي ضمت كثيراً من غير المتخصصين في شأن القانون بوجه عام، والقانون الدستوري علي وجه الخصوص، وكان الذين انتقدوا ذلك قد أشاروا بوضوح إلي أنه كان ينبغي أن يوكل أمر وضع الدستور إلي أساتذة القانون المشتغلين الذين يمكنهم تلافي وضع المواد القابلة للطعن عليها من الناحية الدستورية، ولا مانع أن يستعان في اللجنة بأقل القليل من الشخصيات العامة التي تطرح تصوراتها علي اللجنة التي تري ما تري في المطروح من الناحية الدستورية البحتة، لكن ما يثير انتباهي أن موجات النقد للدستور الذي سوف تجري الانتخابات النيابية علي مواده قد قطعت بأن تعديل بعض المواد في الدستور أمر لا مفر منه، وقد رسم الدستور في احدي مواده كيف يتسني لرئيس الجمهورية ونفر من الأعضاء طلب تعديل مادة أو أكثر علي أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل، وسوف يتيح ذلك لأعضاء المجلس القادم أن يبادروا إلي ما يرونه في حاجة إلي تعديل، ويري بعض الذين ينتقدون الدستور أن به مواد تخل بمبادئ أساسية مثل تكافؤ الفرص!، ويحذر البعض مما يتيحه الدستور لتدخل المال السياسي في حسم نتائج الانتخابات لصالح فئة معينة من أصحاب رؤوس الأموال والسابق لهم الضلوع في التأثير علي توجهات الناخبين في الانتخابات السابقة علي الثورة.

وقد صدر الدستور - كما نتذكر - وسط حالة إعلامية شديدة الضجيج للجهد المضني الذي بذلته لجنة الخمسين حتي خرج الدستور إلي النور، والذي وقعت كل صفحاته بتوقيع السيد عمرو موسي رئيس اللجنة منعاً لأي محاولة تتم لتزوير الدستور ثم ترويجه!، وكان الاستفتاء علي هذا الدستور وحث وسائل الإعلام- خاصة القنوات التليفزيونية - المواطنين علي المسارعة إلي الإدلاء بآرائهم في الدستور الجديد وإقراره، فلما تحقق كل ذلك إذا بنا أمام حالة جديدة من الصخب والضوضاء حول مواد الدستور وقابليته للطعن عليه بعدم الدستورية، مع أن الذين يجتمعون لإعلان ذلك علي الشاشات قد سبق لهم إقامة الكثير من الولائم الكلامية الساخنة في ذكر مناقب وسجايا الدستور الجديد، وها هم أنفسهم يستديرون الآن في ولائم كلامية جديدة لانتقاد الدستور! ليس هذا فقط، بل ويطرحون المآخذ علي النظام الذي ستجري به الانتخابات النيابية، ويحتد النقاش بين هؤلاء حول مثالب النظام الانتخابي القائم علي القوائم والفردي!، مع أن الوقت لا يسعف أحداً ممن له انتقادات لهذا النظام أو ذاك!، ويحتد الصراخ عند بعض نجوم الندوات، فيتهم بعض التكتلات السياسية بأنها تابعة للأمن!، ويرافق هذا ضجيج من نوع آخر يختص بحث الجمهور علي إبداء رأيه في التخلص من الاحزاب ذات المرجعية الدينية، وتحذير زاعق لنا بالتدقيق والتحري حتي لا نتورط في انتخاب نواب ينتمون لجماعة الارهاب، والحذر الحذر من الأقنعة وغير ذلك من حيل الجماعة!، ويعلن حزب ديني عن «عطفه الشديد المفاجئ» علي المصابين بداء الفيروس الكبدي بمناسبة الانتخابات واستعداده لمدهم بالدواء فتمنع وزارة الصحة ذلك!، ويعلن نفس الحزب عن سماحه للنساء بالترشح للانتخابات ونشر صورهن في الدعاية!، ومازال السامر منعقداً لا ينفض!