رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

< قد="" يثير="" حديثى="" اليوم="" شيئاً="" من="" الغضب="" لدى="" البعض="" بوزارة="" الداخلية="" لما="" قد="" يكون="" فيه="" من="" صراحة="" مفرطة="" أو="" وضوح="" صادم،="" ولكن="" الأمر="" جدّ="" خطير="" ويتصل="" مباشرة="" بصميم="" الأمن="" القومى="" لوطننا="" العزيز،="" ولذلك="" لا="" مناص="" من="" الصراحة="" والوضوح="" فى="" الرصد="" والقول="" مع="" الإخلاص="" والشجاعة="" فى="" العمل="" والمواجهة="" لدرء="" كل="" ما="" يمكن="" أن="" يهدد="" أمننا="" القومى="" أو="" ينال="" من="" هيبة="" الدولة="">

< لقد="" هالنى="" وأفزعنى="" وأثار="" الاشمئزاز="" فى="" نفسى="" ذلك="" الحدث="" المخزى="" الذى="" تناولته="" وسائل="" الإعلام="" بطرق="" مختلفة="" بحسب="" هويتها="" وأيديولوجياتها="" المتنوعة،="" ولكنها="" فى="" مجملها="" عبّرت="" عن="" استياء="" المواطن="" من="" الحدث="" واستهجانه="" له="" ودهشته="" واستغرابه="" للضعف="" والتخاذل="" فى="" مواجهته،="" ذلك="" الحدث="" هو="" إقدام="" بعض="" أفراد="" الشرطة="" بمحافظة="" الشرقية="" خلال="" الأيام="" الماضية="" على="" التظاهر="" والاعتصام="" والإضراب="" عن="" العمل="" للمطالبة="" بعطايا="" ومزايا="" مالية="" خلافاً="" لرواتبهم="" وبدلاتهم="" التى="" تحسنت="" كثيراً="" خلال="" السنوات="" القليلة="">

< إن="" هذا="" الحدث="" وبغض="" النظر="" عن="" أى="" دوافع="" لمقترفيه،="" يُعد="" تهديداً="" خطيراً="" لأمننا="" القومى="" لأنه="" يهدم="" ركيزة="" أساسية="" من="" ركائز="" أجهزة="" الأمن="" وهى="" ركيزة="" الانضباط="" العسكرى="" التى="" إنْ="" سقطت="" أو="" ضعفت="" انهار="" معها="" جهاز="" الأمن="" مهما="" كانت="" قوة="" عتاده="" ومهما="" كانت="" كفاءة="" وخبرات="" عناصره.="" ولذلك="" فإن="" كثيراً="" من="" السلوكيات="" أو="" الصفات="" أو="" الأفعال="" التى="" يُمكن="" قبولها="" أو="" التغاضى="" عنها="" فى="" مؤسسات="" أو="" فئات="" أخرى،="" لا="" يُمكن="" بأى="" حال="" من="" الأحوال="" قبولها="" أو="" السماح="" بها="" أو="" التغاضى="" عنها="" فى="" المؤسسات="" العسكرية="" والأجهزة="" الأمنية="" بمختلف="" أنواعها="">

إن الانضباط العسكرى - عقيدة وفعلاً - هو العمود الفقرى لأجهزة الأمن فهو ركيزة نجاحها فى أداء دورها وهو أيضاً دليل قوتها وتماسكها، ومن ثمَّ فإن أى اختلال فى قواعده والتزاماته سيؤدى حتماً إلى ضعف وهشاشة الجهاز الأمنى ثم انهياره لا قدّر الله بما يجعل أمن واستقرار الوطن فى مهب الريح.

وأعتقد أن تكرار ذلك الحدث من تلك الشرذمة الضالة أو المغرضة أو المخترقة، كان بسبب التهاون والتخاذل فى مواجهة الوقائع المماثلة التى بدأت فى أعقاب أحداث يناير 2011، وسبق أن حذرنا منها فى مقالات عديدة سابقة، وهو ما يدعونى لإبراز النقاط التالية:

(1) إن العمل الأمنى رسالة وليس وظيفة، وهو بذلك أقرب إلى العمل التطوعى احتساباً لله وإيماناً بالرسالة وفداءً للوطن وأن من يعملون فى هذا الحقل سواء كانوا ضباطاً أو أفراداً هم من سعوا بكل جهدهم لهذا العمل وليس العكس، وأنهم كانوا على دراية تامة بكل أعبائه وتبعاته وتضحياته، وبالتالى فإن من فقد الأهلية الخاصة لهذا العمل أو تاقت نفسه لمزايا غيره من الأعمال، عليه أن ينسحب من تلقاء نفسه غيرَ مأسوف عليه.

(2) إنه خيرٌ لوزارة الداخلية وضماناً لنجاح شرطتها، أن تعمل بألف فرد فقط يدينون بالولاء المخلص للوطن ويؤمنون إيماناً مطلقاً برسالة الأمن، من أن تعمل بمائة ألف فرد مشكوك فى عقيدتهم أو أن عطاءهم مرهون بالثمن.

(3) إن استعادة الانضباط العسكرى فى جهاز الشرطة ضرورة عاجلة لا تحتمل التسويف أو التأجيل أو المواربة، ولن يتحقق إلا بقرارات حاسمة وإجراءات رادعة ومن بينها الإسراع بسنِ قانون للمحاكمات العسكرية يُحدد بوضوح المهام والواجبات والجرائم والعقوبات قبل أن يفلت الزمام ونقعد لنبكى على اللبن المسكوب.

(4) إذا التمسنا العذر لوزارة الداخلية فى تهاونها ورخاوتها فى التعامل مع وقائع مماثلة ارتكبتها فئات أخرى وذلك مراعاة منها لاعتبارات سياسية معينة فى هذه المرحلة، فإن ذلك غير مقبول منها إطلاقاً فى تعاملها مع شرذمة من أبنائها ارتكبوا جرائم التظاهر بغير إذن وتعمد تعطيل المرفق العام ومنع السلطات عن أداء واجبها والإخلال الجسيم بواجبات العمل والإضرار بمصالح البلاد وغيرها من الجرائم التى تحتم القبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، فكان أحرى بوزارة الداخلية أن تبادر بذلك إحقاقاً للحق وتدليلاً على المصداقية والحيادية خاصة، أنها تعلم حقيقة الرأى العام فى تلك الشرذمة وما تمثله فى الصورة الذهنية للمواطنين.

(5) إن المسئولية الملقاة على السيد وزير الداخلية فى هذا الصدد ثقيلة وعظيمة، فعليه أن يُصحح أخطاء جسيمة ارتكبها غيره سواء عن قصد أو ضعف، وأعتقد أنه قادر على قبول التحدى من أجل الوطن وأمنه واستقراره فى ظل الوعى الشعبى الذى تحقق بثورته المجيدة فى 30 يونية 2013.

‏E-Mail :[email protected]