ونحن تلاميذ صغار كنا نعتز ونفتخر بأننا فى مدارس حكومية وكنا نعاير من يتعلم فى مدرسة خاصة ونقول هذا «الولد» بليد لأنه لم يحصل على المجموع المناسب فألحقه أهله بمدرسة خاصة وبمصروفات.
وللأسف تبدل الحال ومنذ أكثر من 30 عامًا وبهجمة شرسة من كيانات المدارس الخاصة وبمصروفات مع سداد أجرة الركوب.. بالباص.. ورويدًا رويدًا تحولت هذه الكيانات إلى «مافيا» تعليمية وكونت الثروات وازداد التوسع فى هذه المدارس وبشكل سرطانى لأن الدستور صان الملكية التى لا تمس!!
ولكن الوضع يتعلق بوضع تعليمى وتربوى لا نريده أن يكون كـ«الفهلوى»! ولم يقتصر الأمر على المدارس الخاصة بل تكونت الجامعات والمعاهد الخاصة وبدعوى أنه يجب على الدولة أن تستفيد بالأموال المهدرة وبالعملة الصعبة التى ينفقها كل من يريد إرسال ابنه «البليد» ليحصل على شهادة عليا من المجر أو رومانيا وتم إقامة الدعاوى أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى بدايات التسعينيات لتصدر الأحكام لصالح الجامعات الخاصة ولكن بشروط وتم مخالفة هذه الشروط!! وأصبح الالتحاق بالفلوس حتى ولو كان المتقدم من الطلبة يماثل.. الننوس.. وتم إغراء أساتذة الجامعات بالرواتب العالية والمغرية، وتحولت الكيانات الجامعية وكأنها «الغيلان» بل حيتان وارتفعت تسعيرة القبول ما دام الذى من المفترض أن يراقب مشغولاً!! وما دامت سياسة أبجنى تجدنى أصبحت دستورًا وأمرًا ميسراً.. خذ مثلًا إحدى الجامعات حددت القبول بكلية طب الأسنان بـ52 ألف جنيه مصاريف بالإضافة إلى سداد 315 جنيهًا إسترلينياً فى العام وتحصيل مبلغ 8000 جنيه أجرة «الباص».. طبعًا بخلاف أسعار المذكرات والكتب والدروس الخصوصية ووفقًا للوائح القبول.. معقول!
والمطلوب الآن ومن نائب جرىء فى البرلمان أن يعد سؤالًا أو استجوابًا لوزيرى التعليم والتعليم العالى لأن مافيا التعليم الخاص ترعرعت وتوحشت وكونت الثروات وبالمليارات وبدون حساب أو رقيب ففقدوا الأمانة والضمير وبخلوا على مصر بالتبرعات ويتعاملون بطريقة خد وهات، ولأن هناك الإمعات والبردعات وأصحاب المنافع ولذلك فالحال التعليمى «واقع»!!