رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

نظرة تأمل

على الحكومة أن تدرس بالتوازى مع الإصلاح الاقتصادى عملية الإصلاح الإدارى، ليس فى مستوى الإدارة العليا فقط ولكن فى كل مستويات الهرم الإدارى حتى يمكن القضاء على النفاق والفساد والمحسوبية وإعادة النظر فى معايير تقارير الكفاية السنوية للموظف التى لم تتغير منذ عقود طويلة فى حين تغير العالم وتغيرت المعايير لأنها فى التحليل الأخير تقارير لا تعبر عن الواقع الإدارى الحقيقى للمؤسسة والمستوى الحقيقى لكفاءة العاملين كيف يحصل الموظف على امتياز لو كانت درجاته -وهى عملية تقديرية بحتة لرئيس العمل- على 90% وإذا حصل على 89% يصبح تقديره جيداً جداً، وبالتالى هذه النسبة الأخيرة تقف حجر عثرة أمام ترقيته ولا يدخل التدريب والدرجات العلمية والخبرات المضافة ضمن معايير تقرير الكفاية وطالما أن المسألة تقديرية فإن الهوى له مكان فى الحكم على مستوى الأداء وهو ما يعوق أى عمليات للتطوير الإدارى!

ولابد أن تكون المعايير الجديدة متفقة مع طبيعة العصر ومدى التطور الذى حققه الموظف خلال عام كامل وحساب حجم الإنجازات التى قام بها لتطوير عمله من هنا لابد أن يصبح التدريب لصيقاً بمستويات الهرم الإدارى، بحيث يرتفع التقدير كلما ارتفع منحنى العملية التدريبية فى المنشأة الإدارية وترجمة هذا كله إلى نظام رقمى يمثل رصيداً وسجلاً لمعايير الكفاية للموظف خلال حياته الوظيفية ومن ثم يبتعد عامل الهوى عن تقييم العملية الإدارية وإذا كانت العدالة والإدارة الرشيدة وسيلتين لحل مشاكلنا فلا يغيب عنا المتنفس الطبيعى للمجتمع الذى يبغى الرقى والتقدم أى الحرية والديمقراطية، حيث لم تتقدم أمة من الأمم تحت وطأة القهر والقمع عبر كل العصور، إنما تطورت الأمم فى ظل سيادة الحرية المسئولة وتطبيق الممارسة الديمقراطية بمعنى التعددية الحزبية والسياسية التى تتسم بالنضوج وبعيدا عن محاولة الرسم الديكورى للديمقراطية من خلال أحزاب كرتونية ليس لها دور أو رأى حتى يبدو النظام الشمولى ديمقراطياً ولهذا ارتبطت فكرة المجتمع القادر على الإنجاز الاجتماعى والاقتصادى بالتنمية السياسية وهذا يتطلب وسائط اتصال قوية تصنع إعلاماً متفاعلاً مع الرأى العام وعاكساً لمدى التطور الديمقراطى فى المجتمع وفى الوقت نفسه لابد من وجود منظومة تعليمية تقوم على عنصرى العلم والأخلاق لإعداد أجيال من النشء يواصلون مسيرة التنمية والتقدم فى المستقبل بحيث تصبح الديمقراطية فكراً وممارسة ضرورة حتمية نعلمها لأبنائنا منذ نعومة أظفارهم حتى التعليم الجامعى.