من حق أى مواطن مصرى أن يجد العلاج فى مستشفيات الحكومة فى أى وقت وهو حق مكفول له بحكم الدستور، وبحسب المادة 18 من دستور 2014 فإن الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان خاصة فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة يعتبر جريمة.
ولكن الحقيقة أن معظم المرضى لا يحصلون على هذا الحق إلا بطلوع الروح ،خاصة أن وزير الصحة الحالى الدكتور أحمد عماد منعزل تمامًا عن آلام المرضى وأوجاعهم.
فالمواطن المصرى يمكنه الصبر على غلاء الأسعار وفواتير الكهرباء والمياه والغاز والمواصلات وحتى القيمة المضافة حباً فى هذا الوطن، ولكن أمام المرض لا يمكن أن نطالبه بالصبر والاحتمال، خاصة إذا كان مواطناً بسيطاً لا يقدر على تكاليف المستشفيات الخاصة.
أقول هذا بمناسبة النقص الحاد فى أسرّة العناية المركزة والتى يضطر بسببها المريض وذووه إلى الانتقال بين المستشفيات «كعب داير» بحثًا عن سرير عناية مركزة فى ظل ظروف صحية قاسية تمثل فيها كل دقيقة تأخير خطراً على حياة المريض قد يودى بحياته.
ولأن وزارة الصحة تقف عاجزة عن سد العجز فى هذه الخدمة مع تزايد أعداد المرضى فإننى أتوجه للرئيس عبدالفتاح السيسى رغم تقديرنا للأعباء الكثيرة التى يتحملها بتبنى هذا الملف بنفسه حفاظًا على أرواح المرضى الذين تزهق أرواحهم فى رحلة البحث عن سرير عناية مركزة، واسمح لى يا سيادة الرئيس أن أحكى لكم المأساة التى عشتها مع زميلنا الصحفى الشاب الذى أصيبت والدته بنزيف فى المخ وكانت حالتها تتطلب الدخول فوراً للعناية المركزة ولكن على مدار أكثر من عشر ساعات بذلنا فيها كل المحاولات مع أطباء ومديرى مستشفيات وقيادات بوزارة الصحة للعثور على سرير، وللأسف الشديد عندما توافر السرير كانت الحالة قد تدهورت وتوفيت فى اليوم التالى تاركة الحسرة فى قلوب أبنائها الذين شعروا بعجز الدولة ممثلة فى مستشفيات وزارة الصحة فى إنقاذ والدتهم.
وبالطبع فإن هذه السيدة واحدة من مئات بل آلاف الحالات التى تحتاج يوميًا إلى سرير عناية مركزة وتصطدم بالواقع الأليم، وقد روى لى طبيب عناية مركزة شاب معاناته مع الأهالى الذين يطلبون إنقاذ حياة مرضاهم وعجزه عن مساعدتهم نظرًا لنقص الإمكانات، مؤكدًا أن هناك حالات كثيرة تتوفى لعدم وجود أسرّة وأن غضب الأهالى فى هذه اللحظة قد يسبب كوارث، مشيرًا إلى أنه يعمل فى مستشفى حكومى كبير تابع لوزارة الصحة وذلك ليس به سوى 13 سرير عناية مركزة فقط، وأكد الطبيب الشاب أن هذه الخدمة بمثابة أمن قومى وأن الدولة يجب أن تتدخل على الأقل لمضاعفة عدد الأسرة فى جميع المستشفيات كخطوة أولى.
وقال لى أحد قيادات الصحة إنه لا توجد استراتيجية محددة لدى وزارة الصحة لزيادة عدد أسرة العناية المركزة، مشيرًا إلى أن تكلفة زيادة السرير الواحد تصل إلى مليون جنيه وأن أسرّة العناية المركزة فى مصر تصل إلى 7000 آلاف سرير فقط فى جميع المستشفيات بما فيها القطاع الخاص والقوات المسلحة والمستشفيات الجامعية، منها حوالى 3000 سرير بمستشفيات وزارة الصحة وهو بالتأكيد عدد لا يكفى، وأن القاهرة وحدها تحتاج إلى 1000 سرير إضافى بشكل عاجل ولكن المشكلة كما يراها ليست فى التكلفة المادية وحدها وإنما فى النقص الشديد فى الكوادر البشرية المطلوبة لتشغيل هذه الأسرة سواء الأطباء أو التمريض، فطبيب العناية المركزة يحتاج إلى تدريب ما بين ثلاثة إلى خمسة أعوام وهناك إحجام من الأطباء عنها، نظرًا لأن هذا المجال مرهق جدا بالنسبة لباقى التخصصات، كما أنه لا يتمكن من فتح عيادة خاصة به أسوة بباقى التخصصات، أرجوك يا سيادة الرئيس باسم آلاف المرضى المحتاجين لعناية مركزة سرعة التدخل لمضاعفة عدد الأسرة لأن الدقيقة الواحدة بالنسبة لهم تساوى حياةً أو موتاً.