حكاوى
فى مقالى المنشور يوم الأحد الماضى بعنوان «حديث الإفك فى الفتنة» الذى تحدثت فيه عن المتربصين بالوطن الذين يريدون الوقيعة بين المصريين بشأن إحداث فتنة طائفية بالبلاد تلقيت ردود فعل كثيرة ووصلتنى عدة رسائل على بريدى الخاص قال صديقى العزيز أحمد السروى فى تعقيبه لو أننى شاركتك الطرح الذى طرحته ووافقتك على ما جاء به خلا من ذكر من المتسبب في وصول الأمور إلى ما وصلت إليه سواء كان جنائياً أو فتنة طائفية أياً كان الأمر.. ومن يتيح الفرصة لهؤلاء الذين ذكرت من متآمرين ومتربصين، بأن يبثوا سمومهم والنفخ فى كير الفتنة الطائفية؟!..
أليست طرق المعالجات لكل حدث مشابه والذى ينتهى بعناق وقبلات بين من يمثل الطرفين وانفضاض سامرهم دون حل جذرى وبالقانون ومحاسبة المخطئ من كلا الطرفين الحساب الواجب مما أدى إلى تراكم للنيران تحت رماد تلك الحلول الشكلية وأيضاً التقصير الأمنى وعدم التدخل مع بداية كل واقعة لوأدها فى أرضها قبل أن تستفحل وتتسع دائرتها وزيادة العدد المشكل لطرفيها فيصعب السيطرة عليها لتصل إلى ما وصلت إليه كل حادثة.
لابد من وضع نقطة ونبدأ من أول السطر بحلول قانونية لنضع نهاية لهذا المسلسل الذى طالت حلقاته وكأنه قصة لم يضع لها مؤلفها نهاية.. حمى الله مصر وأهلها وجنبهم موارد السوء والمهالك. والحقيقة أننى لا أختلف أبداً مع رؤية الصديق السروى بل أؤيده فيما راح ورأى فى هذا الشأن.
أما الصديق مجدى عثمان فيقول: إنهم ينتظرون أى حدث ليشعلوا به نار الفتنة اللهم اجعل كيدهم فى نحورهم، لأن الفتنة أشد من القتل، اللهم انتصر لمصر رغم حقد الحاقدين الممولين، ولكن يجب محاسبة من يخطئ بالقانون سواء كان مسلماً أو مسيحياً وبعدها تتم المعالجة بحيث لا يحس أى طرف من الطرفين أنه مظلوم.
وأتفق مع الأستاذ مجدى عثمان فيما يقول ويرى. أما الصديقة جميلة على فإننى أختلف معها تماماً فيما ترى من وجود اضطهاد لأنها ركزت حديثها على أمر آخر غير الذى أطرحه، لأن الذى أنشده هو سيادة دولة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.. والدولة القانونية هى التى يجب أن تفرض وبها تتحقق الآمال والطموحات التى يحلم بها الشعب المصرى بعد الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونية.
وأكرر أن المتربصين بالبلاد الداعين إلى الفوضى والاضطراب هم أهل الإفك المتربصون بالوطن والمواطن، وهؤلاء لا يعنيهم سوى تحقيق أجنداتهم الخاصة المكلفون بها من قوى الشر الذين لا يريدون خيراً للبلاد ولديهم مخططات يصرون على تنفيذها بأى شكل من الأشكال.. والوسائل الثلاث التى عرضتها من بين رسائل كثيرة تلقيتها خلال الأيام الماضية وأكن كل احترام وتقدير لأصحاب كل الوسائل الذين لهم وجهات نظر تلقى منى كل احترام حتى ولو كنت مختلفاً مع أصحابها.. لكن الذى أكرره وأؤكد عليه هو ضرورة أن يسود القانون بين الجميع بلا استثناء أو تمييز.