ضربة جزاء
هناك لغز كبير فى موافقة وزير الرياضة على إقامة انتخابات اتحاد الكرة قبل صدور قانون الرياضة الجديد.
أعرف أن الوزير سبق أن أدلى بتصريحات فى يونيو الماضى، وبالتحديد مع الإعلامى سيف زاهر، قال فيها بالنص: «انتخابات الاتحادات لن تقام إلا بعد صدور قانون الرياضة الجديد، مشيرًا إلى أن القانون القديم ينص على اختصاص وزير الرياضة بإصدار لائحة تطبق على الجميع، على عكس قانون الرياضة الجديد الذى من المنتظر أن يظهر للنور، وينص على أحقية الجمعية العمومية فى تحديد شكل ومدة المجلس، وطريقة انتخابه ومفيش انتخابات قبل القانون، ولو القانون مظهرش هنستمر بالاتحادات المتواجدة حالياً، ولو حد قالى نحلها بطريقة أخرى، فيا ريت يقدم حلول، لأن اللجنة الأولمبية الدولية أكدت أنه لن تجرى انتخابات إلا بعد صدور القانون الجديد».
ما الذى تغير بالنسبة لاتحاد الكرة الإجابة عند الوزير نفسه.
وبعيداً عن تغير رأى الوزير هناك لغز آخر يحتاج إلى تفسير من السيدة ماجدة الهلباوى التى تم استبعادها من الترشيح لرئاسة الاتحاد.
من حق السيدة ماجدة أن تترشح حسب اللائحة، فهذا لا يعنينا، خاصة أنها سبق أن خاضت الانتخابات الماضية على مقعد العضوية أمام الدكتورة سحر الهوارى، ولم توفق وبفارق كبير من الأصوات.
السؤال الذى يطرح نفسه: هل برنامج السيدة ماجدة يتضمن هدم استقرار اتحاد الكرة وتعطيل مسيرة المنتخبات، وجرجرة أى مجلس إدارة للمحاكم، كما حدث مع المجلس السابق برئاسة جمال علام الذى لم يجد حلاً من الهروب من المحاكم سوى تقديم استقالته بسبب الدعاوى القضائية التى رفعتها عليه ماجدة الهلباوى وجعلته يعيش على كف عفريت طوال السنوات التى قضاها منتظراً صدور الحكم النهائى.
الغريب أن المجلس الجديد الذى لم يظهر للنور أصبح هو الآخر مهدداً بالحل، بل إن الانتخابات نفسها مهددة بالبطلان، لأن السيدة ماجدة قامت برفع دعاوى قضائية أخرى قبل أن تبدأ الانتخابات ليعيش اتحاد الكرة مرحلة أخرى من عدم الاستقرار ستؤثر بالقطع على مسيرة المنتخبات.
لا أدرى هل الذين يتقدمون لخوض الانتخابات يبحثون عن مصالحهم الشخصية أم المصلحة العامة، وما الإنجازات التى قدمتها السيدة ماجدة للكرة المصرية، حتى تشغل الرأى العام بهذه القضايا التى تهدم المؤسسة الأولى المسئولة عن إدارة الكرة المصرية.. أليس هذا لغزاً آخر يحتاج إلى تفسير؟!