كلمة حق
بعد اكتشاف جثة الطالب الإيطالى جوليو روجينى فى يناير الماضى، تزامنا مع ذكرى ثورة يناير، على قارعة أحد طرق محافظة الجيزة، هل ارتضت إيطاليا المتاجرة بقضيته؟ هذا ما لا نرضاه بالطبع لدولة بحجم إيطاليا، لأن مسارات العلاقات بين الدول لا يمكن أن تتأثر بادعاءات من هنا أو هناك، قد لا يكون لها أى أساس من الصحة، فكل ما طرح لم يرق إلى مستوى الأدلة بأى حال من الأحوال، فهناك افتراضات كثيرة يمكن أن تثار فى تلك القضية، والتى قد تبدأ كونها قضية جنائية بحتة، وقد تنتهى كونها حادث طريق، لذا كان على الجانب الإيطالى التريث والحذر قبل التسرع فى اتخاذ إجراءات تصعيدية من قبل مجلس النواب الإيطالى بوقف تزويد مصر بقطع غيار الطائرات الحربية، مما قد يؤثر سلبا على قدرات مصر فى مواجهة التنظيمات الإرهابية فى سيناء.
ولا أعنى بذلك أن تترك القضية دون تحقيق، بل أطالب كافة الأجهزة الأمنية والسلطات القضائية ببذل قصارى الجهد، بل ومضاعفته، للوصول إلى حقيقة تلك الحادثة، بل والتعاون الإيجابى والشفافية مع الأجهزة المعنية للجانب الإيطالى.
والمطلب الملح يدعو الجانب الإيطالى للتريث، حتى يتم استنفاد كافة الطرق والوسائل الأمنية والقانونية، بل والدبلوماسية، والتى قد توصلنا إلى حقيقة الحادثة، ضمانا لعدم تكدير صفو العلاقات الدافئة بين الشعبين المصرى والإيطالى.
أما الجهات، دولًا كانت أم افرادًا، التى تحاول النفخ فى النار لتؤجج القضية، وتشعل نار الفتنة بين مصر وإيطاليا، فعليها التوقف فورا بوازع من ضمير، وعلى الجانب الإيطالى إدراك اللحظة التى تمر بها مصر الآن، وخاصة فى مجال مكافحة الإرهاب، سواء بالداخل أو على الحدود المتاخمة للكيان الصهيونى، وأن هذه اللحظة قد تساق فيها الذرائع، وتعبث فيها أيضا أصابع أجهزة المخابرات المعادية لإثارة المشاكل، لذا فالحرص واجب اتباعه فى تلك القضية، وبخاصة أن علاقات البلدين كانت متميزة.
والدليل على حسن النوايا، التعاون غير المسبوق للأجهزة الأمنية والعسكرية مع الجانب الإيطالى للحد من الهجرة غير الشرعية لإيطاليا، بل وتفضيل التعاون مع الشركات الإيطالية فى التنقيب عن الغاز والبترول، ولعل البرلمان الإيطالى قد تسرع فى قراره، الذى كان يجب أن يستند إلى أسانيد قانونية.
نحن بلا شك نأسف كل الأسف لمقتل ريجينى بهذه الطريقة، ونأمل أن يلقى القاتل عقابه، وحتى ذلك الحين على إيطاليا ومصر أن تتحليا بضبط النفس.