رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

كلام

بينما كانت الفضيحة التى سميتها (صوامع الفساد) تُغطى على كل الفضائح، أخذنا وزير التموين بعيدًا، وجذب الأنظار، وشغل العقول وأدهشها باهتمامه الكبير بتوفير «كحك العيد» فى منافذ المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارته.. وهذه عادة الوزير «حنفى»، إذا رأى الناس مشغولين بأمر يمسه ويُشير إليه بالتقصير، شغلهم بأمر آخر، وألهَاهُم بقضية أخرى، ولو أنَّه ركَّزَ على أساسيات عمله وواجباته لكان خيرًا له ولنا..

ولعل الكثيرين قد تابعوا تصريحات الوزير «حنفى» قبل العيد، وهو يَزِفُ للمصريين خبر اهتمامه بتوفير الكعك والبسكويت والغُريبة للجمهور، بعدما انتهى ــ بفضل فهلوتِه وبراعتِه فى إيهام البسطاء ــ أنَّه وفَّرَ كُلَ احتياجاتهم من الزيت والسُكَّر والأرز واللحوم والخضراوات.. وبعد العيد بشَّر الوزير كبار المسئولين بأن حصيلة بيع «الكحك»، كانت بالملايين.. وشغلنا الوزير باللتِ والعجن وخَبْز وبيع كعك العيد، لكنه لم يستطع هذه المرة أنْ يشغلنا طويلًا، بعدما انقلبت الدنيا رأسًا على عَقِب، تناقش فى تندر وتعجب، كيف استطاعت أعضاء مافيا القمح بأفكارهم الشيطانية المُبتكرة أنْ يُوَرِدوا آلاف الاطنان من القمح للصوامع على الورق، وهى فى الحقيقة والواقع صوامع فارغة، فى عملية سرقة علنية تتجاوز المليار جنيه،  تحت سمع وبصر وزير التموين، الذى يرفض وصف ما يحدث بأنه فساد!!

وكُنَّا هُنا أول من كشف هذا التلاعب، الذى يتكرر كُل عام بعلمِ الوزير. وسبقَ أنْ نبهناه وحذرناه من التغاضى عما يحدث من تلاعب وسرقة. وسبقَّ أنْ نصحناه بأنْ يهتم بملف (فساد الصوامع)، الذى يُكَبِّد الدولة خسائر بالمليارات.. وفى عِز انشغال الوزير بالاستعراضات التليفزيونية، واللقاءات الاعلامية، والتصريحات الصحفية، التى يُجيدُها باقتدار، كشفت هيئة الرقابة الادارية ومباحث شرطة التموين «جزءًا» من السرقة الكُبرى التى تنفذها مافيا القمح، لتعود القضية التى فجرناها قبل عام لتطفو على سطح الاهتمامات، بعيدًا عن اللت والعجن.. وقد نبهنا عددًا مِن المسئولين، ونوابا فى البرلمان إلى خطورة ما يتم فى استيراد القمح من الخارج، بأسعار أقل، ثم توريد جزء كبير منه إلى وزارة التموين على أنه قمح محلى بأسعار أعلى، والاستيلاء على فرق السعر الذى يصل إلى 1200 جنيه فى الطن الواحد، خلاف أصل المكسب من الاستيراد.. وهذا التلاعب كان يتم كل عام بالتواطؤ، على مرأى من المسئولين بوزارة التموين وعِلمِهم، وربما مُشاركتِهم، الأمر الذى جعل الكثيرين يُشيرون بأصابع الاتهام إلى مسئولين لوثهم الفساد، وأعماهم التربُح.. ولم يهتم كِبار المسئولين  بما كشفناه وحذَّرنا منه؛ لأنهم ــ بكل أسف ــ كانوا مشغولين بِاللَت والعجن ومُنبَهِرين باستعراضات الوزير..

[email protected]