كلمة عدل
وفقًا للدستور من حق الرئيس والحكومة وعشر أعضاء مجلس النواب التقدم بمشروعات قوانين إلى البرلمان، ولذلك فإن الدعوة إلى قيام الوزارات والهيئات والمصالح بإصدار مشروعات قوانين، تنبع من الحرص الشديد على أن كل وزارة أو هيئة أن تقوم باستبدال القوانين البالية التى تعمل بها، وإحلال أخرى بديلة عنها من أجل تغيير الثورة التشريعية وحتى تحقق الوزارات أو المصالح الأهداف الحقيقية لها التى تسعى إلى تحقيق العدالة والحياة الكريمة للناس.
كل الوزارات والهيئات والمصالح تشكو مر الشكوى من القوانين البالية أو القوانين غير المفعلة أو القوانين المتضاربة بين المصالح المختلفة، وكل هذه الأمور تتسبب فى كارثة حقيقية وهى تعطيل التنمية المنشودة التى يجب أن تسود، وبالتالى فإن مهمة تغيير القوانين أو استبدالها مسألة بالغة الأهمية وضرورية ولابد أن تبدأ عملية التغيير الحقيقية من المصالح والهيئات التى تواجه روتينًا وبيروقراطية شديدة تعطل كل ما ينفع المواطن ولا تحقق أية تنمية حقيقية.
من الأمور المهمة فى هذا الشأن ضرورة تغيير السلوك المتردى من خلال تغيير القوانين الحاكمة التى تنظم شئون الحياة، وهى بالضرورة تتطلب بداية تغييرًا حقيقيًا فى القوانين يبدأ من الهيئة أو المصلحة وتتقدم به إلى مجلس النواب لإصدار التشريع المطلوب.
الرغبة الحقيقية تتأتى من العقول الواعية التى لديها الرغبة الحقيقية فى إحداث التغيير المطلوب من أجل الأفضل والأحسن. الأمر يحتاج إلى أن نكون أمام فكر جديد يتفق مع الثورتين العظيمتين فى 25 يناير و30 يونية، ويؤسس للواقع الجديد الذى يحلم فيه المواطنون لتحسين أحوالهم المعيشية المتردية منذ عشرات السنين.
الأمر يتطلب نصوصا قانونية رادعة وليست نصوصًا هزيلة لا تواكب الواقع الجديد الذى نحياه الآن.. نحن فى حاجة شديدة وماسة إلى نصوص تشريعية تحقق العدالة الناجزة وسريعة التطبيق ومفعلة، لا نصوص تكرس ضياع الحقوق وإهدار كرامة المواطن.. نحن الآن نعانى من نصوص تشريعية غير قادرة على مسايرة الواقع ولا تحقق فلسفة العقاب فى الزجر والردع وبالتالى تضيع الحقوق هباءً منثورًا، لذلك لابد من الثورة التشريعية والتى تبدأ من مشروعات القوانين الجديدة التى تصدرها الهيئات والمصالح وتعرضها على البرلمان للموافقة عليها.
.. و«للحديث بقية»
سكرتير عام حزب الوفد