بعد الانهيار الذى طرأ على الجنيه المصرى وارتفاع سعر الدولار ثلاث مرات متتالية كانت النتيجة ارتفاع واختفاء كثير من السلع الرئيسية وهو ما يعني في النهاية أن بطاقة التموين على النظام الذي تم اعتماده لم يعد لها جدوى كبرى.
لقد كانت السلع التى تصرف فى بطاقة التموين حتى 1999 هى سكر وزيت وأرز وشاى وصابون ودقيق وعدس ولوبيا وفاصوليا ومكرونة وشعرية وفى كل القرى كان يصرف بها كيروسين تقلصت كل هذه السلع وما بقى منها غير السكر والزيت والأرز والشاى حتى 25 يناير 2011 بعدها بعام اختفى الشاى، وكان سعر زجاجة الزيت وقتها جنيهًا وربع الجنيه والسكر جنيهًا للكيلو والأرز جنيهًا ونصف الجنيه.
ثم جاء الوزير بمشروعه الذى لم يضع في اعتباره في دراسة الجدوى التي قام بها ارتفاع أو انخفاض قيمة الجنيه أو حتى تعويمه، فكانت النتيجة الحتمية هى ارتفاع مباشر فى سعر السلع. فمثلا البطاقة التى عدد أفرادها أربعة تستبدل بقيمة الـ120 جنيهًا المقسمة الى نصفين، ستين جنيها للتموين وستين أخرى للخبز، والبطاقة التى لا يستهلك صاحبها قيمة الخبز كلها يمكنه صرف الباقى منها سلعا أخرى، وأعطى حرية الشراء لأي سلع غير السلع الرئيسية. لقد كان ذلك محسوبا على أسعار السلع وقتها سنة 2014، غير أن هذا التوجه لم يضع فى حساباته الارتفاع الجنونى الذى تم على السلع الرئيسية على وجه الخصوص مما أدى الى اختلاف الحسبة، فها نحن أمام ثلاثين جنيها للفرد وسعر الأرز سبعة جنيهات والربع والسكر خمسة والنصف والزيت عشرة والنصف أى ان العائلة المكونة من أربعة أفراد أصبحت الستون جنيها مضافًا اليها فرق العيش ثلاثون جنيها أى تسعين جنيها لا تحقق لها أى شيء، فكم كيلو أرز وسكر وزيت يمكنها شراؤها بهذه القيمة المتدنية، هذا غير السلع الأخرى من شاى وسمن و... الخ.
لذلك نحن نطالب الدولة بإعادة النظر فى القيمة التى تصرف للفرد فى بطاقة التموين برفع قيمتها الى الضعف على أقل تقدير اذ لم يكن لضعفين اسوة برغيف الخبز الذى تم تحديد سعره بخمسة قروش فى الوقت الذى تدعمه الدولة، حيث تصل تكلفته إلى ثلاثين قرشا أى خمسة أضعاف ، فلا بأس من مضاعفتها الى ضعف أو ضعفين، والا تصبح بطاقة التموين عديمة الجدوى بالنسبة لمحدودى ومتوسطى الدخل الذين يعتمدون عليها فى حياتهم كجزء أساسى من دخولهم لسد النقص المعيشى.