بدون نفاق
كان يوم الاثنين الماضى يوما حزينا لمصر. فهو ذكرى هزيمة 5 يونية 1967 المؤلمة عندما انهزم الجيش المصرى أمام العدو الصهيونى، وفقدنا سيناء الغالية وتعرضنا لأهوال النكسة والتهجير والمهانة. كما كان يوم الاثنين الماضى يوما حزينا لمصر حيث بلغ تعداد السكان فيها 91 مليون نسمة بالداخل بخلاف حوالى 13 مليونا آخرين خارج البلاد.
وقد تعاملت معظم وسائل الإعلام مع هذا الحدث الجلل، وكأنه إنجاز عظيم وليس على أساس أنه مصيبة كبرى. فهل هذا التعامل الساذج مع هذه المصيبة الكبرى يعكس نظرة الدولة والحكومة، بل والمواطن العادى، لكارثة الانفجار السكانى الرهيب؟ هل ينظر الجميع لهذه الطامة الكبرى بنظرة الاستخفاف والتندر؟
بنظرة سريعة الى الوراء نجد أن الملك فاروق ترك مصر عام 1952 وتعدادها 18 مليون نسمة. وبنهاية حكم عبدالناصر عام 1970 وصل تعدادها الى 34 مليون نسمة. وبنهاية حكم الرئيس السادات فى 1981 كان 45 مليونا. وبنهاية حكم الرئيس مبارك وصلنا الى 85 مليونا. والآن فى السنة الخامسة لثورة 25 يناير أصبحنا 91 مليون مصرى داخل البلاد. نفس مساحة الأرض. نفس الرقعة الزراعية. نفس الموارد المائية. نفس الموارد الطبيعية. ولكن خمسة أضعاف عدد السكان !! هل يوجد فشل فى الحكم أكثر من ذلك؟ لا أظن.
لقد تعامل حكام مصر وحكوماتهم منذ 1952 مع ظاهرة ارتفاع معدل الزيادة السكانية عن معدل النمو الاقتصادى، بمنتهى الجهل والاستخفاف غير مدركين أن مصر تنزلق الى هاوية سحيقة وبسرعة كبيرة. بل إنهم كلهم كانوا يتندرون فى خُطبهم عن الموضوع بهزار وتلميحات مضحكة لا تخلو من الإيحاءات الجنسية! وزيَن لهم منافقوهم وحملة الباخر أن كثرة العدد هو «ثروة بشرية» تعد أهم عوامل الإنتاج على الإطلاق، بينما يؤكد علماء الاقتصاد أنه إن لم يزد معدل النمو الاقتصادى علي ضعف معدل النمو السكانى، فإن النتيجة الاقتصادية المحتومة هى التدهور وانهيار هياكل الإنتاج والسوق وقيمة العملة الوطنية وما يتلو ذلك من البطالة والفقر!
أقول للمنافقين المخادعين وللسذج الذين يصدقونهم: كفاكم كذبا وتضليلاَ بأكذوبة الثروة البشرية! إن الطلب على العمالة المصرية فى الخارج انتهى تماماَ بوفود العمالة الآسيوية المدربة التى تتحدث العربية. أما الطلب على العمالة فى الداخل فاسألوا عنه المقاهى والأرصفة! إننى أسأل كل المصريين: كم عدد الشباب العاطلين فى أسرتك؟ ما هى أعمارهم؟ كم عدد الأفراد فى أسرهم؟
إننى أدعو رئيس الدولة ونواب الشعب أن يحاسبوا الحكام بمعيار الزيادة السنوية للسكان قبل أى معيار آخر، وألا ينبهروا بالإنجازات الفنطازية وطق الحنك. وتذكروا دائماَ أن كل مشاكل مصر الكبرى سببها الانفجار السكانى الشديد الذى يأكل الأخضر واليابس ويلتهم التنمية، وأنه لا مستقبل لمصر ولا لشعبها الا بحل المشكلة الأساسية ووقف الزيادة السكانية ثم عكسها الى نمو سلبى للتعداد فى يوم نتمناه جميعاَ.