تمر اليونان بأزمة اقتصادية طاحنة قد تؤدي الي افلاسها وخروجها من العملة الاوربية الموحدة < اليورو=""> وربما الي خرجها بشكل نهائي من الاتحاد الأوروبي رغم التوقيع علي الاتفاق الجديد مع الدائنين وهو الامر الذي قد يؤدي الي انهيار اليونان الي عقود قادمة من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأزمة الاقتصادية اليونانية ليست وليد اليوم كما يعتقد البعض فقد أعلنت إفلاسها أربع مرات قبل ذلك في أعوام 1827م 1843م 1893م 1932م وتكاد تكون أسباب عجز اليونان عن الإيفاء بمستحقات ديونها في المرات السابقة هي نفس الأسباب التي أدت إلى عجز اليونان عن الإيفاء بمستحقات ديونها حاليا والتي قد تقودها إلى الإعلان الرسمي عن الإفلاس للمرة الخامسة بعد استقلالها .
وعلى الرغم من تنويع اليونان لمصادر اقتراضها الا ان الوضع اتجه الي الاسواء نتيجة الفساد الإداري والاقراض المالي من البنوك دون ضمانات كافية مما ادي عجز الموطنين عن السداد والانفاق علي التسليح وانتشار البيروقراطية والمحسوبية وخوف الدولة من النقابات العمالية صاحبة النفوذ القوي وازدياد أعداد المتقاعدين والذي يشكل عبئا على الاقتصاد مع عدم وجود رقابة علي صناديق التامين وضعف النظام المعلوماتي وقد شكل دخول اليونان الاتحاد الأوروبي ثقل جديد علي الاقتصاد نتيجة ضعف الاقتصاد اليوناني بالمقارنة بالدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد مثل المانيا وفرنسا وأيضا كانت أستضافة اليونان لدورة الألعاب الأولمبية عام 2004 سبب هام في تراكم العديد من الديون نتيجة عدم التسويق الاقتصادي الجيد للبطولة في الوقت الذي تم فيه صرف مبالغ طائلة علي الملاعب والبنية التحتية مما ادي الي خسائر اقتصادية باهظة بجانب الازمة الاقتصادية العالمية في ذلك الوقت .
وقد بدأت الازمة تظهر الي السطح خلال فترة حكم كوستاس كرامنليس رئيس الوزراء < 2004="" – 2009=""> والتي ارتفع فها الدين العام الي 70 مليار يورو إضافية كما ارتفعت نسبة العجز والإنفاق العام لذلك قدمت تلك الحكومة استقالتها تحت الضغط الاقتصادي وتحت ضغط فضائح الاختلاس المالية من قبل مسؤولين في الدولة وجاءت بعدها حكومة جورج باباندريو الاشتراكية إلى السلطة ووجدت أنها غير قادرة على معرفة الحجم الحقيقي للدين العام لذلك بادرت الحكومة إلى تشكيل لجنة مستقلة للتحقق من حجم الدين بالرغم من أن حجم هذا الدين الذي أعلن عنه آنذاك هو 300 مليار يورو إلا أن اللجنة اكتشفت أنه قد يصل إلى ترليون يورو ويمكن أن نتبين حجم الأزمة حين نقارن حجم الدين العام بمجمل الدخل القومي لعام 2009 والبالغ 260 مليار يورو بحسب مصادر الميزانية العامة للدولة .
وقدمت الحكومة اليونانية طلبا رسميا في 23 يونيو 2010 إلى دول منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي بتفعيل خطة الإنقاذ المالي التي اتفق عليها مع المفوضية الأوروبية وتتضمن الخطة قروضا من دول الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد بقيمة 45 مليار يورو تحتاجها الحكومة اليونانية للنفقات المالية خلال السنة إضافة إلى حاجة اليونان لتسديد 16 مليار يورو لسندات يحل أجل سدادها مع نهاية شهر مايو وبسبب ارتفاع معدلات الفائدة إلى 8.3 % فإن اليونان غير قادرة على إعادة تمويل هذه السندات تالتها العديد من الحزم المالية والتي أدت الي تحقيق فائض في الميزانية خلال فترة حكم رئيس الوزارة السابق أنطونيو ساماراس ولكن بعد تولي رئيس الوزارة الحالي ألكسيس تسيبراس ذو الاتجاهات اليسارية المتطرفة تراجعت الحالة الاقتصادية وتعثرت المفوضات مع الاتحاد الأوروبي نتيجة رفضة الالتزام باي تعهدات سابقة للحصول علي حزمة مالية جديدة .
وفي خطوة كادت ان تؤدي الي خروج اليونان من الاتحاد الأوربي وإعلان افلاسها اعلان رئيس الوزارة اليوناني عن تنظيم استفتاء يختار فيه المواطنين بين امرين وهم نعم علي شروط الدائنين للحصول علي قرض جديد ام لا للشروط المطلوب تنفذها وقد قاد رئيس الوزارة اليوناني حملة من اجل التصويت بلا علي الشروط وتحقق له ما أراد حيث صوت اكثر من 60 % من الشعب اليوناني بالرفض علي شروط المساعدات الجديدة .
وعقب الاستفتاء دخلت اليونان في جولة جديدة مع الدائنين اسفرت بعد مفاوضات شاقة علي موافقة الحكومة اليسارية ورئيسها علي كل شروط الدائنين وهو عكس ما صوت علية الشعب اليوناني بل وصل الامر انه وافق علي خصخصة مؤسسات حكومية مثل الكهرباء والبريد وهي أمور لم تقبلها الحكومات اليونانية اليمينية السابقة مما أصاب الشعب اليوناني بالإحباط والثورة العارمة علي ما تم من اتفاقيات وهو ما يؤكد فشل سياسية اليسار اليوناني في تخطي الازمة لانهم إرادة اللجوء الي سياسية اقتصادية لا تناسب لغة العصر بجانب محاولتهم الوقف في وجه أوروبا والبنك الدولة دون ان يكون هناك أرضية اقتصادية تحميهم وتعزز موقفهم .
أخيرا ...يبقي الدرس المستفاد من الازمة اليونانية انة يجب علي مصر عدم الخضوع لشروط البنك الدولي الذي كانت سبب رئيسي في زيادة الازمة الاقتصادية في اليونان نتيجة الشروط المجحفة التي تم فرضها عليها مع تقوية الصناعات الوطنية المصرية والمحافظة عليها من خلال القوانين المشجعة للاستثمار لان أيضا من أسباب الازمة اليونانية هروب رؤوس الأموال والصناعات الوطنية الي الخارج نتيجة فرض الضرائب الباهظة عليها كما انه يجب علي الحكومة المصرية دراسة أسباب الازمة اليونانية بعمق حتي لا نتعرض لمثلها نتيجة تشابه أنماط الوضع الاقتصادي والاجتماعي في مصر واليونان والعمل علي تغير ثقافة الشعب المصري من ثقافة الاستهلاك الي ثقافة الإنتاج .