وزير التخطيط: مشروعات العام الجاري تركزت على تنمية محور قناة السويس
كشف الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والاصلاح الادارى، عن التركيز على مشروعات الخطة على محور ومنطقة قناة السويس وتنمية سيناء لتستحوذ على 51 % من المشروعات، ويليها فى المرتبة الثانية تنمية الصعيد بنسبة تبلغ 20.4 % ، والقاهرة 19.7% ، ثم الإسكندرية 9 %.
وأظهرت وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة فى البنية الاساسية والخدمات الانتاجية للعام المالى 2015 - 2016 تبلغ نحو 37.8 مليار جنيه من بينهم 25.5 مليار جنيه من الخزانة العامة بنسبة 50.4 % من اجمالي الاستثمارات بزيادة قدرها 19.5 % عن العام المالى 2014 - 2015.
وأوضح العربي، فى المؤتمر الصحفى الذى عقده السبت، لعرض الملامح الاساسية لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2015 - 2016، أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة للنقل والطرق خلال العام المالى الجديد، والذى بدأ اعتبارا من يوليو الماضي وحتى 30 يونيو 2016 بلغ 11.908 مليار جنيه، منهم 7.7 مليار جنيه لانشاء وتطوير الطرق الرئيسية والكبارى بنسبة 64.7% و4.06 مليار جنيه لاستكمال وتطوير خطوط مترو الأنفاق بنسبة 34.1% ، ونحو 100.8 مليون جنيه لرفع كفاءة النقل النهرى ، وأخرى بنسبة 0.8 % ، بالاضافة الى 48 مليار جنيه لتطوير وتحديث الموانىء البحرية بنسبة 0.4 %.
وأضاف أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية يقدر بنحو 20.9 مليار جنيه، موزع بنحو 2.626 مليار جنيه لمياه الشرب بنسبة 12.6% و 4.799 مليار جنيه للصرف الصحى بنسبة 23% ، فضلا عن 11 مليار جنيه للبرنامج القومى للاسكان الاجتماعي بما نسبته 52.7% ، ونحو 2.454 مليار جنيه للتنمية العمرانية "والتى تتضمن مليار جنيه للبرنامج القومي للطرق " وأخرى بما نسبته 11.8%.
وأظهر أن حجم الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرنامج التنمية الزراعية واستصلاح الأراضى خلال العام المالى 2015 - 2016 يقدر بنحو 987.7
وبين أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج وزارة الموارد المائية والرى خلال العام المالى الجديد، يبلغ نحو 4.26 مليار جنيه، منهم 3.063 مليار جنيه لشبكات الرى والصرف الصحي ومحطاتها بنسبة 72 %، ونحو 629 مليون جنيه لتنمية الموارد المائية بنسبة 14.8%، كما بلغ حجم الاستثمارات الحكومية الموجه لتأهيل ودعم مرافق الرى والسد العالي نحو 564 مليون جنيه بما نسبته 13.3 %.
وأشارالى أن حجم الاستثمارات لقطاع الصناعة والتجارة الخارجية بلغ 287.6 مليون جنيه خلال عام 2015 - 2016 موزع على 208.7 للخدمات الصناعية وتوطين المدابغ بما نسبته 72.6% من حجم الاستثمارات المستهدفة للقطاع ونحو 40.7 مليون جنيه لتنمية الصادرات والتجارة الخارجية بما نسبته 14.2% ، و28.2 مليون جنيه للمراقبة والجودة وحوالى 10 مليارات جنيه للتدريب والتكنولوجيا بنسبة 3.5%.
ولفت إلى أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الكهرباء خلال العام المالى الجديد يقدر بنحو 414 مليون جنيه مقسم إلى 330.8 مليون جنيه للمحطات والشبكات بما نسبته 79.9% ، ونحو 83.2 مليون جنيه للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية واخرى بما نسبته 20.1 % .