قرار جمهوري بإنشاء لجنة قومية لاسترداد الأموال بالخارج
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قرارا جمهوريا بإنشاء وتنظيم اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج.
ونص القرار، الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي، على أنه يقصد بالأصول في حكم هذا القانون، كافة الأموال العينية والمادية والحقوق والامتيازات والموجودات أيا كان نوعها خارج البلاد، متى كانت متحصلة من أي فعل معاقب عليه، بموجب قانون العقوبات أو أي من النصوص العقابية في قوانين أخرى.
وأضاف القرار، "على أن يرأس اللجنة النائب العام، وتضم في عضويتها كل من رئيس جهاز الكسب غير المشروع، نائبا لرئيس اللجنة، ومساعد وزير العدل لقطاع التعاون الدولي والثقافي، ورئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل