رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي ابو العز

"ربيع التهويد" يجتاح الجولان السورى

مستوطنات يهودية في
مستوطنات يهودية في الجولان

في غفلة من العرب والسوريين المنشغلين بتوابع ثورات الربيع في المنطقة ، تمر ذكرى النكسة في هضبة الجولان وسط تسارع وتيرة التهويد حيث ارتفع عدد المستوطنين إلى 22 ألف نسمة، بينما تواصل سلطات الاحتلال استنزاف الثروات الطبيعية وتشييد القواعد العسكرية.

وفي الذكرى السنوية لحرب يونيو عام 1967، لا تتوقف إسرائيل عن عمليات توسيع مستوطنات هضبة الجولان واستغلال مواردها الطبيعية وتضاريسها الجبلية العالية لصالح اقتصادها وتعزيز أمنها وكأنها باتت جزءا من إسرائيل. ويساوي عدد المستوطنين بهضبة الجولان السورية المحتلة اليوم عدد سكانها الأصليين (22 ألف نسمة) المقيمين في مجدل شمس وبقعاتا وعين قينيا ومسعدة والغجر.

ويستغل الاحتلال خصوبة الهضبة الممتدة على نحو 1100 كلم مربع ووفرة مياهها لزراعة كروم التفاح والكرز والعنب، وغيرها من المزروعات التي تدر أرباحا على خزينتها. وبالإضافة لبناء عشر طواحين هواء لإنتاج الطاقة، منحت السلطات الإسرائيلية التراخيص اللازمة لشركة أمريكية تستعد للتنقيب عن النفط وسط وجنوب الجولان.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية ان المجلس الإقليمي للمستوطنات الإسرائيلية في هضبة الجولان السورية المحتلة، باشر بحملته السنوية لتشجيع المستوطنين اليهود على السكن في المستوطنات الإسرائيلية هناك، في وقت أعلن عن مصادقته على توسيع مسطحات البناء لعشرين مستوطنة، وبيع وتسويق مئات المنازل في المستوطنات.

وتتزامن هذه الحملة مع مباشرة الحكومة الإسرائيلية بمخطط استيطاني يتم بموجبه تشجيع وتكريس الاستيطان اليهودي في هضبة الجولان المحتلة في غضون الأعوام الثلاثة القادمة، على أن يتم إنشاء وبناء تسع مستوطنات جديدة تضاف إلى 32 مستوطنة القائمة هناك، وتوطين 200 عائلة يهودية كل عام في الجولان، إلى جانب تطوير مشاريع زراعية وصناعية وسياحية تخدم هذه المستوطنات، هذا بالإضافة إلى مصادقة المجلس الإقليمي «جولان» على توسيع مسطح مستوطنة «نمرود» شمالي الجولان المحتل.

ويشار في هذا الصدد إلى أن مستوطنات الجولان شهدت في السنوات الثلاث الأخيرة ارتفاعا بنسبة 400 بالمائة في أعداد المنازل التي سوقت وبيعت لليهود في مختلف مستوطنات الجولان، وبينت معطيات مجلس «جولان» إن هناك 18 ألف مستوطن يهودي يعيشون في الهضبة اليوم.

كما تستغل السلطات الإسرائيلية التضاريس المرتفعة للهضبة لتطوير المرافق السياحية وبناء القواعد العسكرية، خاصة في جبل الشيخ الذي يكتسي بالثلوج كل شتاء. ويؤكد مدير مركز الجولان للإعلام والنشر أن إسرائيل استكملت بناء جدار أمني على طول الحدود مع سوريا كي تحول دون دخول عناصر تابعة لمنظمات جهادية.

ويضيف فوزي أبو جبل أن إسرائيل استولت على آلاف الدونمات من المناطق المعروفة بأنها «مناطق حرام» . ويقول إن إسرائيل ظلت دائما مطمئنة لحدودها مع سوريا لإدراكها بأن دمشق ترفع شعارا كاذبا للتحرير ولا

تفعل شيئا على الأرض. ويوضح أن موضوع تحرير هضبة الجولان بقي دائما «على الرف» لافتا إلى أن الأوضاع الداخلية في سوريا اليوم أبعدت إمكانية تحرير الأرض المغتصبة.

ويقول المختص بالعلاقات الدولية د. ثائر أبو صالح -وهو من سكان الجولان المحتل-  إن سوريا لم تملك يوما خطة عسكرية لتحرير الهضبة إنما كانت تنتظر حلا سياسيا، لافتا إلى أن الجولانيين أيضا طالما نظروا للواقع من هذا المنظور. ويوضح أبو صالح أن السوريين في الجولان لم يستسلموا للأمر الواقع ومتمسكون برؤيتهم أن منطقتهم سورية، ومنشغلون بما يهدد وطنهم الأم كله. ويوضح أن أهالي الجولان على وعي بأولويات سوريا في هذه المرحلة. وينبه إلى أنهم منشغلون جدا أيضا بسلامة أقربائهم، ولا يتوقفون عن متابعة ما يجري للاطمئنان عليهم.

ويشير أبو صالح إلى أن الصراع في سوريا قد تسبب بتقطيع أوصال الحركة الوطنية في الجولان نتيجة اختلاف المواقف بين مؤيد للثورة ومناصر للنظام. ويكشف أن سلطات الاحتلال تضخ حاليا ميزانيات للتطوير والسياحة والأعمال في الجولان لدفع سكانه لقطع الصلات مع الوطن الأم والاندماج في إسرائيل. لكن أبو صالح يبدي ثقته في أن الأجيال القادمة ستبقى بهويتها السورية، ولن تقبل الاندماج في إسرائيل.

وبخلاف الرواية الإسرائيلية الرسمية، أوضحت وثائق عسكرية نشرتها صحيفة «هآرتس» بمناسبة ذكرى حزيران أن الاحتلال قام بتهجير أهالي الجولان البالغ عددهم 130 ألف نسمة عام 1967 في عملية تشبه ما جرى لسكان اللدّ والرّملة عام 1948. وفي تقرير موسع بعنوان «هكذا انهار الجيش السوري» تنقل الصحيفة عن المخابرات العسكرية الإسرائيلية (أمّان) قولها إن احتلال الجولان تم نتيجة عدة أسباب منها انعدام خبرة الجيش السوري، وعدم التنسيق بينه والهيئة السياسية، وضعف الاتصالات الهاتفية واللاسلكية بين القطاعات.