نواب رافضون للموازنة العامة: مطالبات بإعادة الموازنة للحكومة وتأجيل المشروعات غير المهمة

أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب اعتراضهم علي ماجاء في الموازنة العامة من مخصصات وقيم ونسب ، مبررين بانها خارج الاولويات ، وان الحكومه وقعت في دوامة القروض ، وان كل القطاعات فيها مشاكل وأزمات.
 

وأعلن النائب سمير البيومي: رفضه للموازنة العامة للدولة، قائلًا: "أنا أناقش الموازنة من خلال الأولويات التي آراها وهى الصحة والتعليم، إلا أن الموازنة التي أمامنا تفتقر لفقه الأولويات، خاصة أن شعار الموازنة هى "بناءً الإنسان".
 

جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروع خطة الدولة الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة 26/2027.
 

وطالب بإعادة الموازنة إلى الحكومة وإلغاء البنود غير الضرورية وتأجيل المشروعات غير ذات الأهمية لمدة عام أو عامين. 

 وتساءل البيومي في كلمته: كيف نبنى إنسان ونحن فى هذه الموازنة نضرب مقومات بناء الإنسان بعرض الحائط، ونتجاهل الركائز الأساسية لبناء الإنسان وهي الصحة والتعليم؟ كيف نبنى إنسان وفى الموازنة مخصصات خدمة الدين 2.41 تريليون جنيه تفوق مخصصات التعليم والصحة والبحث العلمي؟ كيف نبنى إنسان وهو لا يجد سرير عناية مركزة فى المستشفيات ويظل منتظر باليوم والاتنين وممكن لا يجد سرير؟
 

وقال النائب: في القناطر الخيرية تم بناء مستشفى في عشر سنوات، وعندما دخل المسشتفى للخدمة والعمل وجدنا أن الكثير من الأقسام غير مكتملة وتركنا المريض لجشع المستشفيات الخاصة.

وتابع: حتى التعليم فقد دوره بعد أن غاب دور وزارة التربية والتعليم، وأصبح التعليم مشروع استثماري في يد القطاع الخاص.

واختتم النائب: إذا لم يشعر المواطن بالخدمات الأساسية على الأرض فلا قيمة للموازنة، نريد موازنة حقيقية تمس حياة المواطن.

من جانبها أعلنت النائبة ضحى عاصي، رفضها للموازنة العامة للدولة 26/2027، وقالت في كلمتها خلال الجلسة العامة: أرفض مشروع الموازنة وذلك لعدة أسباب؛ أولها أن هناك أزمة "واقعين" فيها من سنين ومش عارفين نحلها، وهي دوامة القروض التي لا تنتهي، وزيادة اعتمادات تسديد القروض من الموازنة العامة للدولة.

وقالت عاصي: إن سياسيات الترشيد أو التقشف التي فرضتها الحكومة من المفترض ألا تؤثر على العمل، لكن على أرض الواقع هذا غير حقيقي، فكل القطاعات متأثرة في أبسط الأشياء بالفعل "علشان مفيش فلوس".

واستكملت نائبة التجمع كلمتها بالجلسة العامة: "كل القطاعات فيها مشاكل وأزمات.. الزبالة متراكمة في الشارع ليه؟ لأن السيارة المخصصة بنقلها عطلانة، الطفل المريض خارج المستشفى ليه؟ لأن مفيش حضانة!

وتساءلت عاصي: أين الموازنة القادرة على عمل توازن بين القدرة على سداد الديون وتحقيق النمو؟

كما استنكرت النائبة عدم توضيح الحكومة في مشروعها نسبة السكان تحت خط الفقر للعام الجاري 2026.

ولفتت النائبة إلا أن مستهدف خفض البطالة 6.2 من إجمالي القوى العاملة، طبقًا لمشروع الموازنة وفي المقابل وطبقًا لنشرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2025\2026 إن البطالة 6.2 أيضًأ، فأين مستهدف الحكومة هنا؟

قال النائب أحمد بلال؛ إن من بين مئات الأوراق والأرقام المُضمنة في مشروع الموازنة العامة للدولة، هناك رقمان هامان وكاشفان يلخصان فلسفة الحكومة في إعداد الموازنة وجوهر خلافنا معاها؛ الرقم الأول وهو 178 مليار المخصص لدعم العيش والسلع التموينية، واللي الحكومة شايفه إنه سبب أزمتنا الاقتصادية وأكبر عبء على الموازنة العامة، في حين أن 2420 مليار مخصصة لسد فوائد الدين، وهي تساوي نصف مصروفات الدولة المصرية وتساوي 14 ضعف دعم السلع ورغيف العيش!!، وده الحكومة شايفاه مؤشر على الإصلاح الاقتصادي وثقة الخواجة في اقتصادنا الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة وخطة التنمية للعام المالي 26/2027.

واستكمل بلال كلمته: “مش هيكون عندنا موازنة عامة معبرة عن الواقع إلى إذا أطلقنا على الأشياء مسمياتها الصحيحة، الحكومة اللي شايفه دعم الغلابة إهدار للمال العام، هي اللي بتسمي الدعم موجه للأثرياء بأسماء “شيك”؛ مثل حوافز استثمار إعفائات ضريبية.

وتساءل نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع: “هل احنا محتاجين إعادة النظر في الدعم مرة أخرى؟، احنا محتاجين إعادة النظر في كل أشكال الدعم الموجه لكل لمصريين. فهناك مواطن يحصل على دعم عشان (ياكل) ومواطن يحصل على دعم علشان يزود (أرباحه)”.

وأكد بلال: “نحتاج ترشيد الدعم الموجه للأغنياء، محتاجين نسأل كل مستثمر أخد دعم طاقة وفرت كام حصيلة دولارية للبلد، نسأل كل واحد أخد إعفاءات ضريبية وحوافز استثمار وفرت كام فرصة عمل للشباب، نسأل كام واحد أخد أرض مخفضة وسقعها وباعها”.

واختتم النائب كلمته بالقول: أن الحكومة ترى الدعم الموجه للفقراء بعين صقر والدعم الموجه للأغنياء بعين كفيف، وعليه أرفض الموازنة العامة.