تحقيق عاجل يكشف الحقيقة.. نهاد أبو القمصان تخرج بتصريحات جريئة عن واقعة مستشفى الشاطبي
تساءلت المحامية نهاد أبو القمصان عن مدى صحة الوقائع التي ذكرتها أمنية سويدان طبيبة الإمتياز بمستشفى الشاطبي للنساء والتوليد، وذلك بعد إخلاء سبيلها بكفالة ٢٠ ألف جنيه.
قالت نهاد أبو القمصان: “الافراج عن الطبيبة أمنية زيدان … والسؤال الأول الذي يجب أن يُطرح هو: هل هذه الوقائع صحيحة؟ وليس: كيف نعاقب من تحدث عنها؟”، وذلك من خلال منشور عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي الأشهر “فيسبوك”.
وتابعت: “إذا خرجت طبيبة امتياز وتحدثت عن وقائع قالت إنها شاهدتها داخل قسم للنساء والتوليد، ثم تبعتها شهادات وتعليقات أخرى تتحدث عن تجارب مشابهة، فالاستجابة الصحيحة كانت ضرورة الاستماع إلى المريضات وأطباء الامتياز والتمريض والأطباء، ومراجعة السياسات والإجراءات داخل الأقسام المعنية”.
وواصلت: “كما أن استناد نقابة الاطباء إلى عدم وجود شكاوى رسمية باعتباره دليلًا على عدم وجود مشكلة هو استنتاج غير دقيق. فالكثير من النساء لا يتقدمن بشكاوى أصلًا لأسباب متعددة، منها الخوف أو عدم المعرفة بالإجراءات أو عدم الثقة في جدوى الشكوى”.
واستكملت: “والأهم أن ما أُثير لا ينبغي أن يُفهم باعتباره اتهامًا للأطباء أو انتقاصًا من قيمة مهنة الطب، فالتجاوزات الفردية قد تقع في أي مهنة. بل على العكس، فإن طرح هذه القضايا يمثل فرصة مهمة للمراجعة والتقييم وتحسين السياسات المهنية بما يحافظ على كرامة المرضى ويدعم الأطباء الملتزمين بأعلى معايير المهنة”.
وأردفت: “لقد تناولت منظمة الصحة العالمية وجامعات مصرية منها القصر العينى وجامعة المنيا بالفعل قضايا تتعلق بالرعاية التوليدية القائمة على الاحترام وتجارب النساء أثناء الولادة، وهو ما يؤكد أن الحديث عن هذه الملفات ليس خروجًا على المهنة، بل جزء من تطويرها وتحسين جودة الخدمات المقدمة”.
وشددت قائلة: “لا أدعو إلى إدانة أحد دون تحقيق، لكنني أؤمن أن الطريق الصحيح هو البحث عن الحقيقة، لا إسكات الشهادات. فالمؤسسات القوية لا تخشى المراجعة، والمهن الكبرى لا تحمي سمعتها بإنكار المشكلات، وإنما بمواجهتها ومعالجتها بما يضمن الكفاءة والكرامة والعدالة للجميع”.
واختتمت: “وبعيدًا عن صحة أو عدم صحة الوقائع محل الجدل، فإن التخبط في التصريحات والقرارات الصادرة خلال الأيام الماضية يعكس أزمة في إدارة الملف أكثر مما يعكس حسمًا له. فالمجتمع لا يحتاج إلى رسائل متناقضة، وإنما إلى تحقيق مستقل وشفاف، يطمئن المرضى ويحفظ كرامة النساء ويحمي الأطباء الملتزمين ويكشف الحقيقة كاملة. فالثقة في المؤسسات لا تُبنى بالصمت أو الإجراءات المرتبكة، وإنما بالشفافية والمحاسبة العادلة”.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض