مجاهد: توجيهات الرئيس السيسي كانت “كلمة السر” في الحفاظ على حقوق الزمالك في أرض اكتوبر

أعلن النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، نائب رئيس الهيئة البرلمانية حزب حماة الوطن عن الوصول إلى حل نهائي وشامل لملف أرض نادي الزمالك بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكداً أن هذا الإنجاز جاء ثمرة لتنسيق رفيع المستوى وتوجيهات حاسمة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يضع دعم الكيانات الرياضية الجماهيرية على رأس أولويات الدولة المصرية.

وأعرب "مجاهد" عن خالص شكره وتقديره للرئيس السيسي، مؤكداً أن تدخله وتوجيهاته المباشرة كانت القوة الدافعة لإنهاء هذا الملف الذي شغل الرأي العام الرياضي لفترة طويلة. 
وأوضح أن القيادة السياسية أثبتت مرة أخرى حرصها على استقرار الأندية الرياضية الوطنية الكبرى باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي والنسيج الاجتماعي المصري.

لجنة الشباب والرياضة بالنواب تحسم ملف أرض “الزمالك” بأكتوبر بعد ٥ أشهر من العمل المكثف.. 

وكشف “مجاهد” أن الوصول إلى هذه النتيجة لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتاج عمل مؤسسي متواصل قامت به لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على مدار أكثر من خمسة أشهر. 
حيث شهدت أروقة اللجنة سلسلة من الاجتماعات المكثفة وجلسات التنسيق والمتابعة مع مختلف الجهات المعنية، لدراسة كافة البدائل القانونية والفنية التي تضمن حقوق النادي وتؤمن مستقبله الاستثماري.

وأضاف رئيس اللجنة: “لقد تعاملنا مع ملف أرض الزمالك بمسؤولية وطنية كاملة، انطلاقاً من مكانة النادي كأحد أهم القلاع الرياضية في مصر والمنطقة العربية، وكان هدفنا الأول والأخير هو الوصول إلى حل مستدام يعظم الاستفادة من المشروع ويحقق تطلعات الملايين من الأعضاء والمشجعين”.

وأشاد النائب محمد مجاهد بمستوى التعاون البناء بين لجنة الشباب والرياضة والحكومة، ممثلة في وزارتي الشباب والرياضة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشيراً إلى أن هذا الملف قدم نموذجاً حقيقياً للتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لإعلاء الصالح العام وحماية أصول الدولة ومؤسساتها الرياضية.

وفي ختام تصريحاته، توجه رئيس لجنة الشباب والرياضة بالتهنئة لمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، وللجمعية العمومية وجماهير النادي، مؤكداً أن اللجنة ستظل دائماً حائط الصد والمدافع الأول عن حقوق الكيانات الرياضية المصرية، بما يضمن استمرار مسيرة التطوير والتنمية في ظل الجمهورية الجديدة.