أﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﺘﺼﺪر اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ

119 مليار دولار حجم الإنفاق العالمى على «السلاح النووى» فى 2025

كشفت دراسة دولية عن حجم الإنفاق الدفاعى النووى للقوى العظمى فى العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية التى تحارب إيران وتطالبها بوقف برنامجها فى هذا الشأن.
وسجل حجم الإنفاق العالمى على الأسلحة النووية مستويات قياسية خلال عام 2025، مع تصاعد التوترات الجيوسياسية وتسارع برامج التحديث النووى لدى القوى الكبرى.
وارتفع إجمالى إنفاق الدول التسع المالكة للأسلحة النووية بنسبة 19% على أساس سنوى ليصل إلى نحو 119 مليار دولار، مسجلاً أعلى مستوياته منذ بدء تتبع الإنفاق النووى السنوى فى 2020، وفقاً لدراسة حديثة صادرة عن الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية (ICAN)،
والدول التسع التى تمتلك أسلحة نووية هى الولايات المتحدة وكوريا الشمالية والصين والمملكة المتحدة والهند وفرنسا وروسيا وباكستان وإسرائيل.
وكشفت الدراسة أن الإنفاق النووى العالمى ارتفع العام الماضى بنحو 16.8 مليار دولار مقارنة بعام 2024، بما يعادل إنفاقاً يبلغ نحو 3768 دولاراً فى الثانية الواحدة على تطوير وصيانة الترسانات النووية.
وحافظت الولايات المتحدة على موقعها كأكبر منفق على الأسلحة النووية عالمياً، بعدما رفعت إنفاقها بنسبة 22% خلال عام 2025 ليصل إلى 69.2 مليار دولار، مستحوذة على ما يقرب من 58% من إجمالى الإنفاق النووى العالمى.
وجاءت الصين فى المرتبة الثانية بإنفاق بلغ 13.5 مليار دولار، تلتها المملكة المتحدة بنحو 12.6 مليار دولار، بينما احتلت روسيا المركز الرابع بإنفاق قدره 9.5 مليار دولار.
وحلت فرنسا فى المرتبة الخامسة بإجمالى إنفاق بلغ 7.7 مليار دولار، تلتها الهند بنحو 2.8 مليار دولار، ثم باكستان بإنفاق وصل إلى 1.5 مليار دولار.
وجاء الكيان الصهيونى فى المرتبة الثامنة بإنفاق قدره 1.2 مليار دولار، فيما سجلت كوريا الشمالية أدنى مستوى إنفاق بين الدول النووية التسع عند نحو 656 مليون دولار.
وأشارت الدراسة إلى أن ما لا يقل عن 25 شركة متخصصة فى تطوير وصيانة الأنظمة النووية حصلت على عقود كبيرة خلال عام 2025، محققة أرباحاً لا تقل عن 38 مليار دولار من أنشطتها المرتبطة بالأسلحة النووية.
كما تمتلك هذه الشركات عقوداً قائمة تتجاوز قيمتها 394 مليار دولار، بينما حصلت خلال العام الماضى على عقود جديدة تقدر بنحو 2.5 مليار دولار.
ووفقاً للتقرير، أنفقت الشركات المرتبطة بصناعة الأسلحة النووية أكثر من 138 مليون دولار على أنشطة الضغط السياسى فى الولايات المتحدة وفرنسا خلال عام 2025، بهدف تمثيل مصالحها ودعم برامج التحديث والتطوير النووى.
وعلى الرغم من الارتفاع المستمر فى الإنفاق العسكرى النووى، أشار التقرير إلى أن 99 دولة وقعت أو صدقت أو انضمت إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، التى تحظر تطوير وإنتاج وامتلاك واستخدام الأسلحة النووية، وتلزم الدول الأعضاء بالعمل على التخلص منها بشكل كامل.