المالكي: اجتماعات قواعد المنشأ خطوة محورية لتوحيد الرؤى الاقتصادية العربية

قال  السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن اجتماعات اللجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية الدورية تشكل خطوة محورية نحو توحيد الرؤى الاقتصادية العربية وتحديث المنظومة التجارية العربية المشتركة من خلال مناقشة كل ما يتعلق بقواعد المنشأ العربية.

وأضاف المالكي خلال كلمته في أعمال الاجتماع الثامن عشر للجنة الفنية لقواعد المنشأ العربية بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، أن تطوير قواعد المنشأ العربية وتحديثها يسهم في تعزيز الاستفادة من المزايا الممنوحة في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى. 

كما شدد على أن التركيز على مراجعة المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، واستكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ، يعكس الرغبة الجادة للدول الأعضاء في تبسيط الإجراءات وضمان تدفق السلع والمنتجات العربية بحرية وكفاءة أعلى، بما يدعم قدرة الاقتصادات العربية على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وقد انطلق اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثامن عشر بمشاركة واسعة من الخبراء والمتخصصين من الأجهزة الجمركية ووزارات التجارة والصناعة والغرف التجارية بالدول العربية الأعضاء، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات الحيوية الرامية إلى تعزيز التكامل الاقتصادي العربي وتذليل العقبات أمام حركة التجارة العربية البينية.

يناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، في مقدمتها:النظر في المادة (17) من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، بما يسهم في دعم التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية وتعزيز انسياب السلع والتبادل التجاري.

و استكمال مراجعة الأحكام العامة لقواعد المنشأ العربية، استناداً إلى المقترح المقدم من الجمهورية التونسية، بهدف تحديث وتطوير هذه الأحكام بما يواكب المستجدات الاقتصادية والتجارية ويعزز كفاءة تطبيق قواعد المنشأ في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.

ومن المقرر أن تستمر أعمال اللجنة على مدار ثلاث أيام 9-11 يونيو، لصياغة حزمة من التوصيات والمخرجات، على أن تُرفع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته المقبلة للنظر في اعتمادها والتوجيه باتخاذ إجراءات التنفيذ.