نقيب المأذونين: عدم إشراكنا في مناقشة قانون الأحوال الشخصية الجديد أمر غير مقبول

أعرب الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين الشرعيين، عن استيائه من عدم إشراك نقابة المأذونين في مناقشات مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن المأذونين هم الأكثر احتكاكًا بالواقع الأسري وقضايا الزواج والطلاق، ما يجعل مشاركتهم في إعداد التشريعات المنظمة لهذه الملفات أمرًا ضروريًا.

وقال عامر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم هنا القاهرة" المذاع على قناة Modern Mti، إن النقابة لم تُستشر في عدد من المواد المطروحة ضمن مشروع القانون، رغم امتلاكها خبرات عملية واسعة في التعامل مع المشكلات الأسرية التي تشهدها المحاكم ومكاتب المأذونين يوميًا.

وانتقد نقيب المأذونين المادة التي تمنح الزوجة حق طلب فسخ عقد الزواج خلال ستة أشهر إذا اكتشفت زواج الزوج من أخرى، معتبرًا أن هذا النص يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويؤثر على استقرار الحياة الزوجية.

وأضاف أن مثل هذه المواد قد تفتح الباب أمام التعامل مع الزواج باعتباره علاقة مؤقتة قابلة للفسخ خلال فترة قصيرة، محذرًا من تداعيات ذلك على استقرار الأسرة المصرية، ومؤكدًا أن الزواج يجب أن يقوم على الاستقرار والديمومة وليس على اعتبارات قد تؤدي إلى زيادة النزاعات الأسرية.

وطالب عامر بإعادة طرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، مع إشراك المؤسسات الدينية والقانونية والنقابات المهنية المعنية، للوصول إلى قانون متوازن يحقق مصلحة الأسرة المصرية ويحافظ على حقوق جميع الأطراف.