تصحيح أوضاع آلاف المشتركين بأثر رجعى وإعادة الدعم للعقارات القانونية

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ أكبر حملة مراجعة وفحص للعدادات الكودية على مستوى الجمهورية، فى خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة المحاسبة على استهلاك الكهرباء، وتصحيح أوضاع آلاف المشتركين الذين تم تركيب عدادات كودية لهم خلال السنوات الماضية.

وكشفت مصادر بالوزارة عن أن الحملة لا تستهدف إزالة العدادات أو التضييق على المواطنين، وإنما تهدف إلى مراجعة الموقف القانونى للعقارات والتأكد من توافق نوع العداد الذى تم تركيبه مع الوضع الفعلى لكل وحدة سكنية أو عقار، بما يضمن تحقيق العدالة بين المشتركين وتوجيه الدعم لمستحقيه.

وأوضحت المصادر أن الوزارة رصدت خلال الفترة الماضية وجود عدد كبير من العقارات المرخصة والقانونية التى تم تركيب عدادات كودية لها رغم أنها تستوفى شروط تركيب العدادات القانونية العادية، وهو ما حرم أصحابها من الاستفادة من نظام شرائح الاستهلاك المدعومة، حيث تتم محاسبة العدادات الكودية حالياً وفق سعر التكلفة الموحد للكهرباء.

وأضافت أن لجان الفحص ستقوم بمراجعة المستندات الخاصة بالعقارات ومطابقتها على أرض الواقع، وفى حال ثبوت أن العقار مرخص ومستوفٍ للاشتراطات سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحويل العداد الكودى إلى عداد باسم مالك الوحدة أو المنتفع بها، بما يتيح له الاستفادة من نظام الشرائح المعمول به للمشتركين المنزليين.

وفى المقابل، ستستمر العقارات المخالفة أو التى لم تستكمل إجراءات التصالح فى العمل بالعدادات الكودية لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها والحصول على المستندات النهائية المطلوبة، مع استمرار المحاسبة بسعر التكلفة المطبق حالياً.

وأكدت المصادر أن الحملة تستهدف أيضاً ضبط قاعدة بيانات المشتركين وتحويل العدادات من أرقام كودية إلى بيانات واضحة ومحددة، بما يسهم فى إحكام الرقابة على الاستهلاك وتحسين كفاءة التحصيل ومنع أى تلاعب أو استخدام غير قانونى للكهرباء.

وشددت الوزارة على أن فرق التفتيش ستقوم بمراجعة دقيقة لجميع الملفات والمستندات المقدمة، محذرة من تقديم أى بيانات غير صحيحة أو مستندات مخالفة للواقع، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى حال اكتشاف أى محاولة للتحايل.

وطالبت وزارة الكهرباء المواطنين الذين يمتلكون عقارات مرخصة، وتم تركيب عدادات كودية لها بسرعة مراجعة شركات التوزيع التابعة لهم واستيفاء المستندات المطلوبة لتصحيح أوضاع العدادات والاستفادة من المزايا المقررة للمشتركين القانونيين.

وتأتى هذه الإجراءات فى إطار خطة الدولة لاستكمال ملف تقنين الأوضاع والقضاء على التوصيلات العشوائية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع تحقيق التوازن بين الحفاظ على حقوق المواطنين وصيانة موارد قطاع الكهرباء.