أستاذ استثمار: المستثمر الخليجي يرى في السوق المصرية فرصة مستقرة للنمو طويل الأجل
أكد الدكتور كريم يحيى، أستاذ التمويل والاستثمار بكلية التجارة جامعة القاهرة أن منطقة الخليج العربي تأتي في مقدمة القوى الاقتصادية الأكثر إقبالاً على ضخ الاستثمارات المباشرة في السوق المصرية خلال المرحلة الحالية تزامناً مع محاولات التهدئة وحلحلة الأزمات السياسية في المنطقة وتحول مصر إلى وجهة آمنة ومستقرة.
وذكر أستاذ التمويل والاستثمار خلال مداخلته مع فضائية إكسترا نيوز أن النظرة الاقتصادية للدولة المصرية لم تعد تتحرك بمنطق المنافسة الصفرية مع الأشقاء بل تقوم على التكامل المشترك، مبيناً أن السعودية تمتلك قوة مالية ضخمة بينما تتميز الإمارات بخبرة عالمية واسعة وتتفوق مصر بمزايا الموقع والسوق والقدرات البشرية.
تحويل التنافس الإقليمي إلى تكامل
وأوضح ضيف البرنامج أن الأذكى في إدارة السياسات الاقتصادية الإقليمية خلال المرحلة المقبلة هو من يمتلك القدرة على تحويل أوجه التنافس إلى تكامل حقيقي بين الدول، مشيراً إلى أن هذا التكامل يحقق المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي الشامل لكافة الأطراف المتواجدة في المنطقة.
وأشار المتحدث عبر الشاشة إلى مستهدفات الدولة الطموحة للوصول بحجم الاستثمارات الأجنبية إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2030، واصفاً هذا الرقم بالضخم للغاية وصعب التحقيق في الظروف العادية، ومؤكداً أن هذا المستهدف يترجم بوضوح حجم الثقة الدولية الكبيرة في المسار النظامي الحالي.
تحول مصر لمركز إقليمي
وشدد الأكاديمي المتخصص على أن القارة الإفريقية بأكملها تجذب في بعض الأعوام طاقة تمويلية واستثمارية تقل عن 60 مليار دولار سنوياً، لافتاً إلى أن استهداف مصر بمفردها لجمع هذا الرقم خلال عدة سنوات يعكس التحول الفعلي للدولة لتصبح مركزاً إقليمياً حقيقياً لحركة رؤوس الأموال.
وأضاف الخبير الاقتصادي في معرض تحليله لسر الاهتمام الخليجي بالتنافس الشريف على الفرص المحلية أن المستثمر العربي والخليجي ينظر إلى مصر باعتبارها سوقاً استهلاكياً ضخماً للغاية، وموضحاً أنهم يصنفون السوق المصرية كأصل استراتيجي مستدام وطويل الأجل وقادر على تحقيق عوائد مستقرة.
الموقع الجغرافي كأنابيب للعملة الصعبة
ونوه المحلل المالي إلى مفاهيم الاقتصاد الحديث التي باتت تصنف الموقع الجغرافي المتميز للدول كأحد الموارد الطبيعية والثروات السيادية الفوقية، مؤكداً أن مصر نجحت في استغلال تلك المزايا الإلهية عبر التوسع في تشييد وتطوير شبكات الموانئ والمحاور لربط حركة التجارة.
واختتم المتحدث رسالته بالإشارة إلى أن كل ميناء بحري جديد تقوم الدولة المصرية بتأسيسه وتطويره وافتتاحه في الآونة الأخيرة يعد بمثابة خط أنابيب جديد ومستدام لضخ وتوليد العملة الصعبة والنقد الأجنبي إلى داخل الشرايين النظامية للاقتصاد القومي.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض