الفيومي: التحول الرقمي بقطاع الأعمال العام لم يكتمل رغم مرور 7 سنوات على إطلاقه
أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن مشروع التحول الرقمي في شركات قطاع الأعمال العام لا يزال يواجه تحديات كبيرة، رغم مرور نحو 7 سنوات على الإعلان عن بدء تنفيذ الخطة الحكومية لتطوير الشركات التابعة للدولة وميكنة نظم العمل والإدارة بها.
وأوضح الفيومي أن الفترة الزمنية التي مرت منذ إطلاق المشروع كانت كافية للانتهاء من تنفيذ أغلب مراحله، إلا أن البرنامج لم يكتمل بصورة شاملة حتى الآن، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تطوير البنية التكنولوجية ورفع كفاءة نظم التشغيل داخل شركات قطاع الأعمال العام.
مشروع ضخم بالتعاون مع شركات عالمية
وأشار الفيومي إلى أن وزارة قطاع الأعمال العام بدأت تنفيذ خطة التحول الرقمي بالتعاون مع عدد من كبرى شركات التكنولوجيا العالمية، من بينها SAP وMicrosoft وOracle، بهدف تحديث نظم الإدارة المالية والإدارية وربط الشركات التابعة إلكترونيًا ضمن منظومة موحدة.
وأضاف أن المشروع كان يُصنف وقت إطلاقه كأحد أكبر مشروعات تكنولوجيا المعلومات في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مع استهدافه تطوير نظم العمل داخل عدد كبير من الشركات المملوكة للدولة وتحسين كفاءة الأداء والإنتاجية.
انطلاق الخطة منذ 2019
ولفت الفيومي إلى أن خطة التحول الرقمي انطلقت رسميًا في عام 2019 خلال تولي الوزير السابق هشام توفيق حقيبة وزارة قطاع الأعمال العام، موضحًا أن المشروع كان من المتوقع أن يوفر فرصًا واسعة للعاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات، سواء من الخبراء أو الفنيين أو المتخصصين في البرمجيات وتحليل البيانات.
وأوضح أن التقديرات في ذلك الوقت كانت تشير إلى إمكانية استيعاب المشروع لنسبة كبيرة من العاملين في قطاع التكنولوجيا، بما يسهم في توطين الخبرات الرقمية داخل السوق المصرية ودعم خطط الدولة للتحول نحو الاقتصاد الرقمي.
استمرار التطوير خلال 2026
وأكد الفيومي أن توجه الحكومة خلال عام 2026 نحو استكمال إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام يعكس استمرار العمل على تطوير منظومة التحول الرقمي، خاصة مع التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في الإدارة وتحليل البيانات.
وأشار إلى أن الحكومة أعلنت مؤخرًا إطلاق المنظومة الوطنية لحصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة “رشيد”، والتي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة حول الشركات التابعة والجهات التي تساهم فيها الدولة.
قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة
وأوضح الفيومي أن المنظومة الجديدة تمثل خطوة مهمة لدعم متخذي القرار، من خلال إتاحة معلومات مالية وتشغيلية دقيقة تساعد على تحسين الأداء ورفع كفاءة الإدارة داخل الشركات الحكومية.
وأضاف أن أعمال الحصر والتصنيف أسفرت حتى الآن عن إنشاء قاعدة بيانات تضم أكثر من 600 شركة مملوكة للدولة أو تساهم فيها جهات حكومية، فيما تم إدراج وتحليل بيانات نحو 120 شركة ضمن المرحلة التشغيلية الأولى للمنظومة، تمهيدًا لاستكمال باقي مراحل المشروع خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
