( تسعير جبرى) مع وقف التنفيذ!!

فى جلساته الاسبوع الاخير من الشهر الماضى، وافق مجلس النواب على قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، رغم الجدل الساخن حول المادة الثالثة الخاصة بالتسعير الجبرى الذى أنتهى بالموافقة عليها. ورغم اقراها منذ اسبوعين، لم تشهد الاسواق تطبيقا لها مع انفلات الأسعار الملحوظ!!

هذه المادة تنص ببساطة ضرورة التدخل عند الحاجة إلى فرض تسعيرة جبرية، لفترة زمنية محدودة بقرار من مجلس الوزراء بعد اخذ رأى مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة، لتحديد سعر بيع منتج اساسى أو اكثر خلال فترة محددة، ولا يعد ذلك نشاطا ضارا بحماية المنافسة.

لكن الرافضين للتسعير الجبرى تعللوا بتجربة تسعير الأرز فى العام الماضى، مما أدى إلى اختفائه وللحكومة اليات اخرى لضبط السوق بعيدا عن التسعيرة الجبرية.

على الجانب الاخر رأى المؤيدون انها ضمانة ضرورية لمواجهة الأزمات، وهذا ما نص عليه قانون حماية المستهلك، الذى لم يلجأ اليه فى بعض الحالات الضرورية!!

والسؤال: لماذا لا يتم تطبيقها وهناك انفلات ملحوظ فى السوق، وتصعيد مستمر فى الأسعار، فرغم وفرة الدواجن وفتح باب التصدير لاستيعاب الفائض بتصديره لدول الخليج، إلى ان اسعارها المحلية مشتعلة بحجة زيادة تكلفة الانتاج عن السعر المقترح بـ89 جنيها للمستهلك!! ونفس الأمر يجرى تطبيقه على سلعتى الأرز والسكر اللذان حقق فائضًا ملحوظا، لكن اسعارهما لا زالت تواصل الصعود الامر الذى يتطلب تطبيق هذه المادة لفترة محدودة، حتى يتراجع المحتكرون، أم أن الرافضين لتطبيقها يحافظون على مصلحتهم الخاصة دون النظر لحاجة المستهلك!!

< قبل الختام

(سيستم المعاشات متهم)

بعد ان فشلت المنظومة الرقمية بهيئة التأمينات فى صرف مستحقات أصحاب المعاشات، بعد تطبيقها الشهر الماضى، بررت الهيئة عدم الصرف ببطء النظام وسقوط (السيستم)، رغم اعلانهم بانه تم تجريبه  اكثر من مرة، والمعاناة اليومية هنا تقع على أصحاب المعاشات الذين يترددون على مكاتب البريد اكثر من مرة فى الشهر ولايصرفون معاشهم، ولا ندرى إلى متى تعلق الهيئة اخطاءها على شماعات وهمية، بينما القصور ياتى من داخلها!!