حصر شامل للمحلات التجارية بالبحر الأحمر ومخاطبة الوزارات المعنية لتيسير إجراءات التراخيص
عقد الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، اجتماعاً موسعاً لمناقشة آليات تطوير منظومة المحال العامة وبحث السبل الكفيلة بتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في استخراج التراخيص، وذلك في إطار حرص المحافظة على تقنين الأوضاع التجارية ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستعرض محافظ البحر الأحمر، خلال الاجتماع تحليلاً دقيقاً لأسباب ومعوقات منظومة الترخيص الحالية، والتي يأتي في مقدمتها الربط بعرض الشارع وحظر بعض الأنشطة التجارية في مناطق معينة، وهي اشتراطات فنية وقانونية تحتاج إلى مراجعة تضمن التوازن بين الانضباط الإداري وبين طبيعة النشاط الاقتصادي الميداني.
وفي هذا السياق، وجه الدكتور وليد البرقي، البدء الفوري في إجراء حصر شامل ودقيق لعدد المحلات المرخصة وغير المرخصة على مستوى كافة مدن المحافظة، مع رصد تفصيلي للمعوقات التي تواجه إصدار التراخيص في كل مدينة على حدة، نظراً لاختلاف الطبيعة الجغرافية والسياحية بين مدن المحافظة.
كما شدد البرقي، على إعداد مذكرة فنية عاجلة لمخاطبة وزارتي التنمية المحلية والبيئة، تتضمن كافة التحديات التي تم رصدها، وذلك للعمل على إيجاد حلول قانونية مرنة وتيسير عملية الترخيص بما يتوافق مع الخصوصية المكانية لمحافظة البحر الأحمر، وبما يسهم في دمج كافة الأنشطة تحت مظلة الدولة الرسمية.
وأكد الدكتور وليد البرقي، أن المحافظة تسعى لتبسيط الدورة المستندية وتفعيل دور المراكز التكنولوجية لتقديم خدمة سريعة وفعالة، مشيراً إلى أن تيسير إجراءات التراخيص يعد ركيزة أساسية لتحسين مناخ الاستثمار المحلي وتوفير فرص عمل حقيقية للشباب.
حضر الاجتماع نائب المحافظ، ورئيس حي شمال الغردقة ورئيس حي جنوب الغردقة، ومدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى مدير الشؤون القانونية ومدير التخطيط العمراني بالديوان العام، والمشرف على المراكز التكنولوجية ومسؤولي منظومة التراخيص بالأحياء.
وفى سياق آخر تفقد الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وحدة مرور سفاجا الجديدة بالكيلو 5 خلف المحكمة، يرافقه اللواء أيمن الحمزاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحر الأحمر.
وجاء ذلك بحضور اللواء حسن مهران مساعد مدير أمن البحر الأحمر للشئون المالية والإدارية ، والعميد أحمد عامر مدير إدارة مرور البحر الأحمر ، اللواء أحمد دنقل رئيس مدينة سفاجا ، هيثم فارس مدير مكتب محافظ البحر الأحمر، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية بمحافظة البحر الأحمر
وذلك لمتابعة سير العمل بها، يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتطوير الخدمات المرورية ورفع كفاءتها بما يلبي احتياجات المواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الأداء داخل الوحدات الخدمية.



تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض