«الإدارية العليا»: حسن النية لا يعفى الموظف من المساءلة

أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة فى حكم جديد، أن حسن النية لا يعفى الموظف من المساءلة، وأن الخطأ التأديبى لا يقتصر على العمد فقط، بل يشمل أيضًا الإهمال والتقصير فى أداء الواجبات الوظيفية، باعتبارهما صورتين للإخلال بواجبات الوظيفة، بما يضمن انتظام سير المرفق العام واستقراره.

وبينت المحكمة أن الموظف الذى يتهاون فى أداء عمله ويقع فى دائرة الإهمال، يخرج عن الحدود التى رسمها القانون والضوابط الإدارية، بما يرتب فى حقه مسئولية تأديبية تستوجب الجزاء. وأوضحت أن المحاكمة التأديبية لا تتقيد بالوصف الذى تسبغه النيابة الإدارية على الوقائع المسندة إلى العامل، لأن هذا الوصف ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تعديله متى رأت أن ترد تلك الوقائع بعد تصحيحها إلى الوصف الذى ترى هى أنه الوصف القانونى السليم، طالما ظلت نفس الوقائع المعروضة هى أساس الحكم، وذلك فى الحكم بالطعن رقم 27516 لسنة 66 قضائية عليا.