ماكرون يدعو لإحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط

 دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جميع الأطراف إلى إحلال السلام والحفاظ على وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط، بما في ذلك في لبنان.

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدتي جنوب لبنان

 وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم السبت في أثينا، ضرورة مواصلة الجهود الدبلوماسية لمعالجة القضايا النووية والباليستية، والتصدي لعمليات زعزعة الاستقرار في المنطقة، فضلاً عن العمل على إعادة فتح مضيق هرمز سلمياً.

 وأشار إلى أن فرنسا نظّمت، الأسبوع الماضي، بالتعاون مع نحو 47 دولة، الاجتماع الأول لبحث سبل إعادة فتح مضيق هرمز بشكل سلمي.

 وشدد الرئيس الفرنسي على أهمية تحقيق السلام في لبنان، واستعادة هذا البلد سيادته الكاملة واستقراره، وتمكين الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة من بسط سلطتها، بما في ذلك نزع سلاح حزب الله، مؤكدًا أن استقرار المنطقة يمثل أولوية رئيسية لبلاده.

 وفيما يتعلق بالشأن الأوروبي، أوضح ماكرون أن فرنسا تواصل العمل من أجل بناء أوروبا أقوى وأكثر أماناً، تتمتع بسيادة أكبر في مجالي الدفاع والأمن، إلى جانب تعزيز قدرتها التنافسية على الصعيدين الاقتصادي والتكنولوجي.

 وأضاف، أن الاستراتيجية الفرنسية تقوم على تسريع وتيرة العمل الأوروبي المشترك، بما يعزز مكانة أوروبا كقوة جيوسياسية فاعلة، قادرة على حماية اقتصادها، وزيادة استثماراتها، ودعم قطاعاتها الصناعية والزراعية والتكنولوجية.

الصين تحذر: مشاريع قوانين التصدير الأمريكية تهدد استقرار سلاسل توريد الرقائق العالمية:

 أصدرت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، تحذيرًا شديد اللهجة بشأن حزمة من مشاريع القوانين التي تدرسها الولايات المتحدة، والتي تهدف إلى تشديد القيود على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات. وبحسب وكالة بلومبرج.. وأكدت بكين أن هذه التحركات التشريعية تهدد بتعطيل استقرار سلاسل التوريد العالمية وتقويض النظام التجاري الدولي.

 تأتي هذه التصريحات في أعقاب تحركات لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع للمضي قدماً في مجموعة من التشريعات، أبرزها قانون "مواءمة ضوابط التكنولوجيا على الأجهزة" (MATCH Act).

 ويهدف هذا القانون بشكل رئيسي إلى فرض قيود أكثر صرامة على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين، مع ضمان تنسيق هذه الضوابط مع الحلفاء الرئيسيين للولايات المتحدة، مثل اليابان وهولندا، لمنع سد الثغرات التي قد تستغلها الشركات الصينية للحصول على التكنولوجيا.

 وفي رد فعلها الرسمي، وصفت وزارة التجارة الصينية هذه الإجراءات بأنها "توسيع غير مبرر لمفهوم الأمن القومي"، واعتبرتها "إساءة لاستخدام ضوابط التصدير" تهدف إلى الحفاظ على الهيمنة الأمريكية على حساب المنافسة العالمية العادلة.

 وحذرت الوزارة من أن هذه القيود لن تقتصر أضرارها على الصين فحسب، بل ستطال الشركات الدولية التي تعتمد بشكل كبير على السوق الصينية، مما سيؤدي إلى اضطراب لا يمكن التنبؤ به في سلاسل التوريد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات.

 مع تمتع هذه القوانين بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن، تتجه الأنظار نحو المسار التشريعي لهذه الحزمة، وفي المقابل، تعهدت بكين بمراقبة تطورات الموقف عن كثب، مؤكدة عزمها على اتخاذ "إجراءات حازمة وضرورية" لحماية مصالح شركاتها، وهو ما يفتح الباب أمام احتمالات تصعيد التوترات التجارية بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر في العالم خلال الفترة المقبلة.