هل الوديعة أو الشهادة البنكية حرام؟.. أمين الفتوى يجيب
أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال تقول فيه رحيق من القاهرة: هل الوديعة أو الشهادة البنكية حرام؟ وهل الفوائد التي تُصرف منها شهريًا فيها حرمانية؟، موضحًا أنه لا يوجد حرمانية في هذا الأمر من حيث الأصل.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن وضع المال في البنك لا يُعد قرضًا للبنك، وإنما هو صورة من صور الاستثمار وفق نظام تعاقدي.
وأشار إلى أن العلاقة بين العميل والبنك ليست على أنها إقراض، وإنما هي علاقة استثمار للمال مقابل عائد ناتج عن تشغيله، وليس فائدة على قرض.
وأضاف أن البنك يعمل على توظيف هذه الأموال في مشروعات واستثمارات، ويعود على صاحب المال جزء من الأرباح باعتباره شريكًا في العائد وفق العقد المبرم.
وبيّن أن هذا النوع من العقود يُعد من عقود المعاوضات الجائزة شرعًا، ولا يدخل في باب الربا، لأن حقيقة الربا تكون في القروض المشروطة بالزيادة، وهو غير متحقق في هذه المعاملات.
أرباح الوديعة البنكية والإنفاق منها على البيت
وفي سياق متصل أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من محسن من الجيزة، يقول فيه: «ما حكم أرباح الوديعة اللي طالعة من البنك، وإحنا بنكمل بها احتياجات البيت والدروس علشان المرتب مش مكفي؟ هل هي حلال ولا حرام؟»، مؤكدًا أن هذا السؤال يتكرر كثيرًا ويشغل بال عدد كبير من الناس.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن أرباح الودائع البنكية أرباح حلال، ويجوز للإنسان أن يأخذها وينتفع بها ولا حرج في ذلك ولا إشكال شرعًا.
وأشار إلى أن ما عليه الفتوى، وبه قال كثير من الفقهاء المعاصرين، أن هذه المعاملات البنكية تُعد من المعاملات الاستثمارية الحديثة، وهي قائمة على الرضا بين الأطراف، وتحقق مصالحهم جميعًا، ولا يدخلها غرر ولا ضرر، وهو ما يجعلها معاملات جائزة شرعًا.
وأضاف أمين الفتوى أن الربح الناتج عن هذه المعاملات يُعد ربحًا حلالًا، سواء كان من وديعة، أو شهادة استثمار، أو حساب توفير، أو أي نوع من الأوعية الادخارية التي يستثمر فيها الإنسان ماله.
وأكد أن الانتفاع بهذه الأرباح في تلبية احتياجات البيت، أو المصروفات، أو تعليم الأبناء أمر جائز ولا حرج فيه، مشددًا على أن الأصل في المعاملات الحل، وأن هذه الأرباح حلال إن شاء الله متى كانت وفق الأطر المعتمدة والمنتشرة في البنوك.
اقرأ المزيد..
تابعوا آخر أخبار بوابة الوفد الإلكترونية عبر نبض
