8 ملفات شائكة تواجه «القطاع الصناعى»

بدأ القطاع الصناعى فصلاً واعداً بعدما دخل اتحاد الصناعات المصرية شريكاً أصيلاً فى مراجعة ومناقشة الاستراتيجيات الحكومية، المتعلقة بالقطاعات الصناعية المختلفة، وبالتالى ضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن التطلعات الفعلية للمصنعين وتلبى احتياجات السوق المحلية.

واتخذت الدولة المصرية، نهجاً جديداً لتمويل المشروعات الصناعية، من خلال وضع آلية تمويل جديدة مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، وتكثيف التواصل مع الاتحاد والغرف الصناعية، لبحث أثر الأحداث العالمية الجارية على قطاع الصناعة وسبل التغلب على التحديات الطارئة.

وقريباً سيتم تدشين وإنشاء منصة لتبادل المعلومات والبيانات بين اتحاد الصناعات المصرية والوزارة، ومن شأنه أن ينهى عنصر الروتين الحكومى، كونه سيوفر سهولة التعامل بين الجهات المعنية وأعضاء الاتحاد وغرفه متنوعة الأغراض، وتحقيق عاملى السرعة والكفاءة، حيث سيتم عرض القوانين المتعلقة بالصناعة على أعضاء اتحاد الصناعات لإبداء الرأى والمشاركة الفعالة فيها، لضمان خروج وثيقة متكاملة تعبر عن التطلعات الفعلية للمُصنعين وتلبى احتياجات السوق.

جاء ذلك خلال أول اجتماع رسمى بين الحكومة الجديدة واتحاد الصناعات برئاسة المهندس محمد السويدى، وبحضور جميع رؤساء الغرف الصناعية، وذلك فى إطار جهود الدولة لتعزيز التواصل المباشر مع مجتمع الصناعة وتذليل كافة العقبات التى تواجه قطاعات الإنتاج المختلفة.

وستشهد المرحلة المقبلة نهجاً جديداً يعتمد على عقد اجتماعات دورية بين الوزارة والاتحاد، إلى جانب عقد لقاءات قطاعية لكل غرفة، فضلاً عن إجراء جولات تفقدية للمصانع فى مختلف المناطق الصناعية لرصد التحديات على أرض الواقع، والاستماع للمصنعين من داخل مواقع الإنتاج، لضمان صياغة قرارات واقعية سريعة تلبى احتياجات الصناعة وتساهم فى دفع عجلة الاستثمار.

وتضع الدولة كافة إمكانياتها لدعم المصنع المصرى وتعزيز تنافسية المنتج المحلى، حيث وانتهجت الحكومة الجديدة نهجاً واعداً ومغايراً لما سبق، لتمويل المشروعات الصناعية، من خلال وضع آلية تمويل جديد مستدامة عبر تدشين الصناديق الاستثمارية الصناعية، بهدف تعزيز قدرة القطاع المالى على توجيه التمويل بشكل مباشر نحو المشروعات الصناعية الواعدة، وزيادة طاقتها الإنتاجية، ودعم النمو المستدام للاقتصاد المصرى. 

من جهته، أعرب المهندس محمد السويدى رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن تكامل الأدوار وتوافق الرؤى بين الوزارة والاتحاد هو الركيزة الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية والنهضة الصناعية المنشودة، مشيداً بمقترح إنشاء منصة بين الوزارة واتحاد الصناعات المصرية لسهولة التعامل وتبادل المعلومات والبيانات لتحقيق عاملى السرعة والكفاءة فى تقديم الخدمات الصناعية.

اتحاد الصناعات – الذى يضم 21 غرفة صناعية، يواصل القيام بدوره فى حل مشكلات القطاع الصناعى والنهوض به لتحقيق النمو والاستقرار، إيماناً منه بأن الصناعة هى قاطرة التنمية المستدامة لزيادة الناتج المحلى وتشغيل العمالة.

وتتلخص أبرز الملفات الشائكة فى 8 مطالب عاجلة، وهم: «تحديات المناطق الصناعية وتطبيق بعض مواد قانون العمل، التعليم الفنى وتوفير العمالة الفنية المدربة والمؤهلة، ضمان مخاطر الصادرات إلى قارة أفريقيا، معوقات استخدام التكنولوجيات الحديثة فى الصناعة، تصدير المنتجات الغذائية واعتماد معامل الاختبار دولياً، توجيه مزيد من الدعم للحرف اليدوية والتراثية، توفيق أوضاع المصانع المقامة داخل الكتل السكنية، ولعل الأبرز حالياً هو إشكالية عدم إدراج كل القطاعات الصناعية فى المبادرات التمويلية وحوافز الاستثمار الجديدة التى أطلقتها الدولة مؤخراً.