استرداد 170 قطعة أرض مخالفة بالعاشر من رمضان تطبيقًا للقانون وحفاظًا على حقوق الدولة

في إطار جهود الدولة للحفاظ على هيبتها وتطبيق سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين المتعاملين مع أجهزة المدن الجديدة، نفّذ جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان حملة مكبرة لاسترداد عدد من الأراضي المخالفة لشروط التعاقد، تنفيذًا لتوجيهات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتعليمات المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان والمشرف على جهاز حدائق العاشر، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية.

وقد أسفرت الحملة عن استرداد 170 قطعة أرض بالمجاورة (53) بمدينة العاشر من رمضان، تشمل القطع من رقم (1) حتى رقم (170)، بعد ثبوت وجود مخالفات جوهرية لشروط التعاقد، ليتم تنفيذ قرار السحب والاسترداد رقم (880) لسنة 2025، وإعادة تلك القطع إلى ولاية جهاز تنمية المدينة، حفاظًا على حقوق الدولة ومنع أي محاولات لاستغلال الأراضي في غير الغرض المخصص لها.

وجرت أعمال تنفيذ القرار وسط تأمين مكثف من الأجهزة الأمنية، حيث شاركت قوة من مديرية أمن الشرقية برئاسة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وعدد من القيادات الأمنية، وقوات الأمن المركزي، والإدارة العامة لشرطة التعمير، وقسم ثالث العاشر من رمضان، بالإضافة إلى قوات الحماية المدنية، وذلك لضمان تنفيذ الإجراءات بكل دقة وسلامة.

 كما شاركت في الحملة لجنة الإخلاء والاسترداد التي ضمت إدارات الأمن، الإشغالات، الشؤون القانونية، الشؤون العقارية، وعددًا من الإدارات المعنية بالجهاز، والتي باشرت عملها وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أن جهاز المدينة يسير بخطى ثابتة في تطبيق القانون بكل حزم تجاه أي مخالفات أو تجاوزات تمس أراضي الدولة أو تخل بشروط التخصيص، مشيرًا إلى أن الجهاز يعمل ضمن منظومة متكاملة بالتنسيق مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لضمان الانضباط الكامل في التعامل مع الأراضي، وحماية حقوق المواطنين الملتزمين بشروط التعاقد.

وأضاف مصطفى أن التنسيق المستمر مع الأجهزة الأمنية يضمن تنفيذ قرارات الاسترداد في إطار من الانضباط والشفافية، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تأتي في إطار رؤية الدولة نحو الإدارة الرشيدة للأصول العامة، ومنع أي ممارسات غير قانونية أو محاولات للاستيلاء على أراضي الدولة بطرق غير مشروعة.

وشدد رئيس الجهاز على أن مدينة العاشر من رمضان تُعد نموذجًا لنجاح منظومة العمران الجديد في مصر، وأن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ومكتسباتها التنموية يأتي في مقدمة أولويات الجهاز، مشيرًا إلى أن تلك الحملات ستستمر بصفة دورية لضمان الالتزام الكامل بشروط التخصيص ومنع تكرار المخالفات.

وأوضح أن الدولة لن تتهاون في استرداد حقوقها من أي مخالف، مؤكدًا أن كل خطوة تُتخذ تأتي وفق القانون وتحت إشراف الجهات المختصة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، ويؤكد أن تطبيق القانون يسري على الجميع دون استثناء.

ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إحكام السيطرة على أراضي المدن الجديدة، وتحقيق مبدأ العدالة والمساواة بين جميع المواطنين، وضمان استغلال الأراضي بما يخدم التنمية المستدامة ويحقق الصالح العام.