الجزائر تتهم متطرفين في فرنسا بمحاولة تزييف ملف الذاكرة

أدان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، محاولات أوساطاً متطرفة (في فرنسا) لتزييف ملف الذاكرة أو إحالته إلى رفوف النسيان، في إشارة إلى رفض اليمين التقليدي واليمين المتطرف في فرنسا، أي تنازل من جانب باريس في قضية الاشتغال على الذاكرة، التي تعني جزائريا، الاعتراف بـ«جريمة الاستعمار» وطلب الصفح من الضحية.

ونشرت الرئاسة الجزائرية، الأربعاء، خطاباً مكتوباً للرئيس بمناسبة مرور 63 سنة على قمع مظاهرة لمئات المهاجرين الجزائريين في فرنسا، خرجوا يومها (17 أكتوبر 1961) سلمياً للتعبير عن دعم الثورة في بلادهم، التي كانت تقترب من الحسم مع الاستعمار الفرنسي. وخلف عنف البوليس الفرنسي ضد المتظاهرين، 03 قتلى و 60 جريحاً وفق حصيلة رسمية، فيما كتب مؤرخون أن عدد الضحايا كان بـ«العشرات على الأقل».

معالم الدولة الجزائرية بعد استقلالها

وقال تبون في خطابه أن «الذكرى تبقى راسخةً في الأذهان، لما تحمله مِن قوَة الدلالة على وحدة الشعب، والتفافه حول تحقيق الأهداف التي رسمها بيان أول نوفمبر الخالد»، في إشارة إلى وثيقة حددت معالم الدولة الجزائرية بعد استقلالها، كتبها قادة الثورة عشية تفجيرها في 01 نوفمبر 1954. والمعروف أن الجزائر استعادت استقلالها في 05 يوليو  1962.

وأكد تبون أن المهاجرين الجزائريين بفرنسا «عقدوا في 17 أكتوبر 1961 العزم على التخلص من أوهام المستوطنين الحالمين بالفردوس، على حساب أهل وملاك أرضنا الطاهرة»، لافتاً إلى أن «المشاهد المأساوية، لما حدث في محطات الميترو وجسور نهر السين بباريس ، توثق حقد الاستعمار ودمويته وعنصريته. وتلك المشاهد والأحداث ، تؤكد عمق الرابطة الوطنية المقدسة بين أبناء وطننا العزيز».

وشدد تبون على «حرص الدولة على الدفاع عن أفراد جاليتنا في الخارج، ورعاية مصالحهم»، مبرزاً أن «مسألة الذاكرة تحتاج إلى نَفَس جديد من الجرأة والنزاهة، للتخلص من عقدة الماضي الاستعماري، وتحتاج إلى التوجه إلى مستقبل لا إصغاء فيه لزراع الحقد والكراهية، أسرى الفكر الاستعماري البائد».

ويسود اعتقاد في الجزائر، على المستويين الشعبي والحكومي، بأن قطاعا واسع من الطيف السياسي الفرنسي، «لايزال يحنَ إلى التواجد الفرنسي الاستعماري للجزائر»، ويطلق على هذا التفكير أو هذه النفسية «الجزائر فرنسية". ويتجسد ذلك حالياً، حسب الجزائر، في محاولات لليمين في الحكومة والبرلمان الفرنسيين، إلغاء «اتفاق الهجرة" المبرم بين البلدين عام 1968، بحجة أنه «تفضيلي للجزائريين، ويحدَ من خطط التصدي للهجرة النظامية والسرَية».

وتأتي نبرة الرئيس الجزائري الحادة ضد الفرنسيين، في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بقطيعة، ظهرت جليا في ردة فعل الجزائر الشديدة ضد باريس شهر يوليو الماضي، عندما أعلنت دعمها «خطة الحكم الذاتي» المغربية للصحراء الغربية. كما احتدمت خصومة شديدة بين البلدين، حول مصير مئات المهاجرين الجزائريين غير النظاميين، صدرت بحقهم أوامر إدارية بالطرد من التراب الفرنسي، وطلبت باريس من الجزائر تمكينها من تصاريح قنصلية تسمح بتنفيذها، لكنها واجهت رفضاً حاداً.