لازم أتكلم
يجمع كثيرون على أن غياب المجالس الشعبية المحلية كل هذه السنوات (13 عاما) أثر كثيرًا وبشكل سلبى على ممارسة الحياة السياسية، ومع أن توقفها جاء نتيجة حتمية لظروف قهرية كانت تمر بها مصر آنذاك، إلا أن طول الغياب أفقد الأجهزة المحلية التنفيذية جناحًا مهمًا، كان يساعدها فى أداء دورها فى خدمة المواطنين بشكل أفضل، لما تقوم به المجالس المحلية من نشاط رقابى ومتابعة حثيثة لكافة مشاريع ومشاكل المحافظة فى مدنها وقراها.
والسؤال: لماذا كل هذا التأخير (13 عاما) ولماذا لم تحسم بعد طريقة تشكيل وانتخابات هذه المجالس، بالفردى ولا القائمة المطلقة أو النسبية أم الجمع بين إثنين، لضمان تمثيل المستقلين وتجنب الثغرات الدستورية؟ ولماذا التخوف من إجراء إنتخابات مجالس رمانة ميزان ممارسة الحياة السياسية، والنواة الأولى لخلق كوادر تخدم الوطن والشعب.
من المعروف أن النظام الإنتخابى يقصد به مجموعة القواعد التى يتم من خلالها إقرار وإعتماد وتنفيذ نتائج أى إنتخابات سياسية، ويختلف هذا النظام من دولة لأخرى، بل داخل الدولة الواحدة عند تنوع الانتخابات، وفقًا لواقع الحياة السياسية أو ماتريده القوى المشاركة فى الحكم... ولكن ما النظام الذى يصلح لنا فى إنتخابات (المحليات) عطفًا على تاريخ مصر السياسى والمتغيرات العصرية الحالية؟ هذا سبب التأخير الأول.
البعض يرى أن تكون بالنظام الفردى وحجته هشاشة الأحزاب وغياب القوى السياسية الفاعلة، ويفضل آخرون الجمع بين القائمة المطلقة والنسبية لضمان تمثيل أكبر عدد من التيارات، ويطالب فريق ثالث بقائمة نسبية مفتوحة، كونها تتيح تمثيلًا شعبيًا لجميع الفئات، مع السماح للمستقلين عن الأحزاب والقوائم بالترشح فرديًا.
تاريخيًا، ومنذ القرن التاسع عشر وبالتحديد عام 1866 وحتى الآن، عرفت مصر كل النظم الانتخابية (فردى وقائمة مطلقة ونسبية والجمع بين الفردى والتمثيل النسبى ثم الجمع بين الفردى والقوائم المغلقة وهو ماعرف سياسيا بالنظام المختلط).
ولأن النظام الفردى الشخصى هو الشائع والمعروف، سأتحدث بشىء من التفصيل عن النظم أو الطرق الأخرى، وأبدأ بالقائمة المطلقة أو الكتل الحزبية المغلقة، بدمج وتوزيع كل المحافظات على عدد محدود من الدوائر الانتخابية، تضم كل قوائم القوى السياسية المتنافسة، مع تضمين هذه القوائم بأسماء مرشحين إحتياطيين، للاستعانة بهم إذا حدث بطلان أو إسقاط عضوية أو وفاة أحد المنتخبين، وقد تسمح بعض الأنظمة أحيانا بتضمين هذه الدوائر بقوائم أخرى لمستقلين غير حزبيين.
أما القائمة النسبية فتضم مرشحين حزبيين يتنافسون فيما بينهم للفوز بأكبر عدد من الأصوات تمكنهم من التمثيل نسبيًا فى البرلمان المحلى أو فى مجلس النواب، وإذا افترضنا أن عدد الأصوات الصحيحة 800 ألف صوت وعدد مرشحى القائمة الواحدة 100 مرشح مثلًا، نقسم عدد الاصوات على عدد المرشحين، فيكون نصيب كل مرشح 8000 صوت ليفوز فى القائمة، وإذا ما حصلت قائمة مجتمعة على 400 ألف صوت فيكون نصيبها 50 مقعدًا من المئة، وبقية المقاعد تذهب لأصحاب القوائم الأخرى.
عموما.. لا يوجد نظام انتخابى ممتاز، فلكل سلبياته وإيجابياته، ولكن الدولة الأكثر ذكاء تحدد لها ولشعبها النظام الملائم لتاريخها وظروفها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، ومن متابعتى لجلسات الحوار الوطنى، ألمس حرصًا شديدًا على أهمية وضرورة صدور قانون توافقى، خال من الثغرات ولا يخالف النصوص الدستورية، حتى لا نحتاج إلى تعديله مرة أخرى، فنحن نريد قانونًا للشعب.. وهذا ما نتمناه... وللحديث بقية.